أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أن القانون تم تقسيمه على مرحلتين، جزء خاص بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني (التجارية أو الإدارية أو الخدمية، والتى وافقت عليه لجنة الاسكان في اجتماعها الأخير، وآخر خاص بالأماكن السكنية.واستبعد العليمي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، صدور التعديلات الخاصة بالغرض السكنى، خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أنه خلال اجتماع لجنة الاسكان والتعمير الأخير تمت الموافقة على مشروع القانون الوارد من الحكومة مع حذف كلمة "الأشخاص الاعتبارية"، حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط.وأضاف أن أعضاء اللجنة تقدموا بدعوته لحضور الاجتماع والأخذ برأيه خلال المناقشات للخروج بقانون مناسب، يتوافق ما بين المقدم من الحكومة والنواب؛ موضحًا أن لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والى، انتهت من كتابة تقريرها النهائي وتم رفعه لهيئة المجلس لتحديد موعد عرضه أمام الجلسة العامة.