تستعرض اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، في اجتماعها الذي تعقده يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة العضو حمد المدلج، طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بلائحة أبراج الاتصالات، ومشروعي لائحتي خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها والمعارض المؤقتة، وخطاب وزير البلدية بشأن تعديل بعض مواد قانون البلدية 33 لسنة 2016. وستبحث اللجنة دراسة ابتدائية لوضع تصور للائحة المجلس البلدي، وكتاب العضو حمود العنزي بشأن مناقشة الآثار الناتجة عن حكم محكمة التمييز الجزائية الخاص بعدم معاقبة المقاول والمهندس إلا إذا انهار العقار، والاقتراح المقدم من العضو السابق عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الإعلانات وفقاً للمشروع المقترح، بإضافة بند بالإعلانات على سيارات الأجرة والتاكسي وحافلات المركبات العامة.