تحت مواد "حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطوارئ". وكانت النيابة العامة في السودان، وجهت في مايو/أيار الماضي، إلى البشير وآخرين، اتهاما بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين. وأعلن محامون، حينها، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير وآخرين؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989. كما شرعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب". وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.