بدد استهداف قوات الرئيس السوري بشار الأسد نقطة المراقبة التركية في جبل الزاوية بعشرات القذائف الصاروخية واستئنافها صباحاً قصف مدن وبلدات تسيطر عليها فصائل المعارضة بقيادة جبهة "النصرة" بينها خان شيخون، الآمال في وقف إطلاق نار تام في إدلب أعلنته روسيا بالاتفاق مع تركيا. عقب ساعات من إطلاق 35 قذيفة من منطقة سهل الغاب الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري باتجاه نقطة المراقبة التركية، أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أمس، عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب، خلافاً لإعلان الجيش الروسي، الذي شن ضربات جوية على جبهة النصرة سابقاً بناء على إحداثيات قدمها الجيش التركي. وعلى وقع تضارب الإعلان عن المسؤول عن الهجوم على النقطة التركية العاشرة في جبل زاوية، قال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، "نسعى جاهدين مع روسيا لوقف هذه الهجمات. وليس ممكناً القول إنه تمّ التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار". وبعد أسابيع من تصعيد غير مسبوق بين قوات الرئيس بشار الأسد وفصائل المعارضة بقيادة جبهة النصرة سابقاً تسبب في مقتل مئات المدنيين وشرد آلاف الأسر ودمر عشرات المشافي، أعلن الجيش الروسي ليل الأربعاء - الخميس التوصل إلى اتفاق جديد على وقف تام لإطلاق النار في إدلب وحماة برعاية تركيا اعتباراً من منتصف ليلة 12 يونيو 2019. التزام وضرب وفي حين أوضح رئيس المركز الروسي في قاعدة حميميم فكتور كوبتشيشين أن القوات الحكومية التزمت ببنوده وتم تسجيل انخفاض كبير في هجمات الفصائل المسلحة، حمّلت وزارة الدفاع التركية الجيش السوري المسؤولية عن قصف نقطة المراقبة العاشرة في جبل زاوية بنحو 35 قذيفة انطلاقاً من منطقة الشريعة بسهل الغاب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من جنودها إصابات خفيفة وإلحاق أضرار مادية، مؤكدة أنها قدمت احتجاجاً للروس. وبينما اعتبر جاويش أوغلو أن قصف نقطة المراقبة كان مقصوداً ولوح بالرد بكل ما يلزم على قوات الحكومة السورية، اتهمت وزارة الدفاع الروسية "النصرة" وحلفاءها برفض التهدئة واستهداف القوات التركية في جبل الزاوية، مؤكدة أنها أمرت سلاح الجو بشن 4 هجمات بالقنابل وفق الإحداثيات قدمتها القيادة التركية للمساعدة "في توفير الأمن لعسكرييها وشن ضربات على مواقع الإرهابيين، ونتيجة لذلك تم القضاء على تجمعات كبيرة من المسلحين ومواقع للمدفعية الميدانية". ورغم التهدئة المفترضة، استأنف طيران النظام في الساعات الأولى من صباح أمس القصف على إدلب وريف حماة واستهدف بشكل مركز مدن وبلدات الريف الجنوبي، بينها خان شيخون، كفرسجنة، احسم، بحسب المرصد السوري وموقع "عنب بلدي". في غضون ذلك، أقرّ مجلس الشعب السوري أمس، مشروع قانون يتضمن المصادقة على عقد موقع مع شركة "ستوري ترانس غاز" الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، الأكبر في سورية لمدة 49 عاماً. ويتضمن العقد، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، تشكيل مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء سوريين وثلاثة من الشركة الروسية بينهم الرئيس. ويحدد مهلة ست سنوات لإنهاء أعمال توسعة المرفأ، الذي أنشأته شركة دنماركية عام 1960 ويضم قاعدة بحرية روسية. وتحدث وزير النقل السوري علي حمود عن "جملة من المزايا" بينها "تحقيق أرباح كبيرة تشكل نسبة 25 في المئة من الإيرادات بغض النظر عن النفقات" يمكن أن تصل "مع زيادة الإنتاج إلى 35 في المئة"، مبيناً أن "من المزايا أيضاً ضخّ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه، بطاقة إنتاجية 40 مليون طن بدلاً من 12 مليون طن و2.5 مليون حاوية بدلاً من 400 ألف حاوية حالياً وبأعماق تصل إلى 18 متراً". وتعدّ هذه الشركة، التي سبق أن فازت في 2018 بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر لمدة خمسين عاماً، واحدة من أكبر شركات المقاولات في روسيا ويملكها رجل أعمال مقرّب من الرئيس فلاديمير بوتين. كما تطاولها عقوبات غربية منذ إقدام موسكو على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014. حرائق القمح ومع التهام الحرائق لأكثر من 15 ألف دونم من أراضي ناحية اليعربية في منطقة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة بنسبة تصل إلى 60 في المئة من المحاصيل الزراعية، توعد رئيس هيئة الاقتصاد في الإدارة الكردية سلمان بارودو بمنع شحنات القمح من دخول مناطق الحكومة السورية، في محاولة لتعزيز احتياطيات المنطقة الغنية بالنفط والمياه والأراضي الزراعية، ومنح القادة الأكراد نفوذاً قوياً. وأكد بارودو أن إنتاج القمح في تلك المنطقة لعام 2019 سيصل إلى 900 ألف طن، على الرغم من الضرر الناتج عن أمطار غزيرة وحرائق كبيرة اجتاحت الحقول، موضحاً أن محصول العام الماضي بلغ نحو 350 ألف طن، اشترت منه دمشق 100 ألف، أو نحو 40 في المئة من مشترياتها من كل أرجاء سورية. من جهة ثانية، كشف المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس، في تصريحات نشرت أمس الأول، أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أبلغه في رسالتين برفض السماح بدخول فريق تحقيق تم تشكيله حديثاً للتعرف على الجناة في هجمات بذخيرة محظورة، مشيراً إلى أن "دمشق ترفض الاعتراف بقرار الدول الأعضاء في المنظمة على تشكيل فريق التحقيق والتحري عن هوية الجناة، والتعامل مع أي من نتائجه وآثاره".