دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى تقييم دور مجلس الأمن الدولي في الوساطة، ومنع نشوب النزاعات، والنظر في تعزيز هذا الدور لمعالجة الأزمات الأمنية والسياسية والإنسانية في مراحلها الأولى، قبل أن تتعقد وتتفاقم وتهدد السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في كلمة ألقاها الخالد خلال رئاسته جلسة مجلس الأمن، لمناقشة منع نشوب النزاعات والوساطة، والتي تأتي في إطار رئاسة الكويت للمجلس الشهر الجاري. دور وقائي وقال الخالد "إن الوتيرة المتصاعدة للأزمات التي تعصف بعالمنا في السنوات الأخيرة باتت أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه في السابق، والأمر المؤكد أنه كان بالإمكان معالجة بعضها ومنع تفاقمها من الأساس لو تم استخدام الوسائل المتاحة للمجلس بشكل فعال". وأضاف أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يحوي العديد من الأدوات التي تشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية، سواء عبر المفاوضات أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية. ولفت إلى الدور الوقائي لمجلس الأمن الدولي طبقا للفصل السادس من الميثاق أيضا، الذي منح المجلس الحق في دعوة أطراف النزاع لتسويته، وفحص أي موقف أو نزاع، والبت فيما إذا كان ذلك يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وساطة شاملة ولفت الخالد إلى التحديات التي تواجه جهود الوساطة، وهي محلية وإقليمية ودولية، داعيا إلى أن تكون الوساطات "ذات طابع شامل"، وأن تتعاطى مع الأسباب الجذرية للنزاعات، سواء السياسية أو الأمنية أو التنموية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المعيشية أو ما يتعلق منها باحترام حقوق الإنسان. وأكد أن جهود الوساطة بحاجة إلى تفاعل سريع لضمان عدم تفاقم الخلاف، وفي ذات الوقت تفهم وجهات النظر المختلفة، والعمل بهدوء أحيانا خلف الكواليس، وكسب ثقة جميع الأطراف المتنازعة بتبني نهج صادق وحيادي وصريح خال من الأجندات الخاصة، لضمان تحقيق حل شامل ومستدام للنزاع. وأشار إلى إمكانية استغلال المجلس وبشكل أفضل نوعية وأطر الاجتماعات المختلفة والمتاحة له لمناقشة القضايا التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين، فكما لدى المجلس أدوات تقليدية، مثل عمليات حفظ السلام والعقوبات على الأفراد والكيانات بالإمكان استخدامها بشكل أكثر فعالية لغرض الدبلوماسية الوقائية. وشدد على أن نجاح استخدام الأدوات المتاحة للمجلس سيبقى رهين وحدة وتوافق أعضاء مجلس الأمن، متابعا: "لقد شهدنا وفي نزاعات عديدة تعذر التوصل إلى حل لهذه الأزمات، نتيجة للفجوة الكبيرة في المواقف بين أعضاء المجلس، واستخدام حق النقض، ولعل أبرز قضيتين عانتا من انقسام المجلس، واستخدام حق النقض، هما القضية الفلسطينية والأزمة السورية". وأكد أن وحدة مجلس الأمن خصوصا الأعضاء الدائمين أمر مهم لدعم أداء المجلس لمهامه واتخاذ القرارات بشكل فعال وحاسم، مشددا على أن الدبلوماسية الوقائية تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الكويتية بمجلس الأمن. وتابع: "نؤمن بأن الحوار هو أفضل وسيلة لحل النزاعات، محتكمين بذلك إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، كما نؤمن بأن التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية تعد أسبابا جذرية لكثير من النزاعات في العالم". وزير الخارجية يلتقي كي مون ومجموعة الحكماء التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس الاول مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وذلك على هامش أعمال إجتماعات مجلس الأمن التي تترأسها الكويت للشهر الحالي. وجاء اللقاء إثر مشاركة بان كي مون في جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول "حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع نشوب النزاعات والوساطة". وثمن الأمين العام السابق  للأمم المتحدة جهود الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وإسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ارساء قيم السلام حول العالم. وأقام الخالد امس الاول مأدبة غداء عمل رسمية على شرف أعضاء مجموعة الحكماء بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن. وتم خلال مأدبة العمل مناقشة ما تم طرحه خلال جلسة مجلس الأمن حول موضوع منع نشوب النزاعات والوساطة. وحضر المأدبة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وأعضاء وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.