جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة سياستها الرامية إلى تعزيز تمكين أصحاب الهمم وحماية حقوقهم، وتفعيل إدماجهم في مسيرة التنمية، كونه جزءاً من الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة. وعبرت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة وفد الدولة - خلال البيان الذي أدلت به أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على مدى ثلاثة أيام، وتختتم اليوم - عن شكر الإمارات لكبار المعنيين الدوليين، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، وأعضاء لجنة حقوق ذوي الإعاقة، وأصحاب الولايات، وممثلو المجتمع المدني، على إعمال تطبيق الاتفاقية. واستعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات لضمان حماية حقوق أصحاب الهمم، بما في ذلك تفعيل سياساتها وتشريعاتها ومبادراتها الاستراتيجية ذات الصلة، في إطار من الآليات الواضحة والمنتظمة بمشاركة مؤسسات القطاعات الحكومية والخاصة والنفع العام، وأفراد المجتمع، تطبيقاً لبنود الاتفاقية.ولفتت إلى تشكيل الدولة، خلال مايو الماضي، للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، بمشاركة ممثلين عنهم ومجموعة من صانعي القرار من مختلف الجهات المعنية، لدراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجههم وحمايتهم وتمكينهم في شتى المجالات.ولفتت إلى التصنيف الوطني الموحد للإعاقات الذي اعتمدته الدولة مؤخراً، ليكون المرجع الوطني المعني بالكشف والتقييم، ومراعاة الاحتياجات الفردية وتقديم الخدمات وتصميم البرامج ذات الصلة.وأشارت إلى الخطة التي وضعتها الدولة لتنفيذ المعايير الواردة في «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» الهادف إلى تحويل جميع مباني ومرافق الدولة إلى أماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين، لتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة والوصول الآمن إلى المرافق التعليمية والصحية والترفيهية والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور.وأكدت حرص الدولة على التعاون في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لضمان تحقيق مقاصد الاتفاقية الدولية، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في مؤتمر دافوس الاقتصادي، واستضافتها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019». ولفتت إلى إعداد الدولة لمشروع التعديل على قانون الملكية الفكرية الهادف إلى تيسير وصول أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية إلى المطبوعات والمنشورات بسهولة ويسر، انسجاماً مع معاهدة مراكش. ورأت أن جملة الإنجازات التي حققتها حكومة الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة، انعكاس لالتزام دولة الإمارات بسياستها التي تعد أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من الخطط والبرامج والسياسات الوطنية، الكفيلة بضمان الحق للجميع في أداء دورهم في محيط مجتمعهم. واختتمت «كلنا عزم وثقة بالسير على خطى قيادتنا الرشيدة التي رسمت لنا ملامح مجتمع متماسك بين أفراده وفئاته، يتحلى بقيم العدالة والتسامح، ويتقبل الجميع». (وام)