تستضيف أبوظبي قمة «عين على الأرض 2015» وستجمع 650 موفداً من الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني. وتهدف القمة التي تفتتح أعمالها في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلى ردم فجوة البيانات التي يواجهها واضعو السياسات عند إرساء خطط التنمية المستدامة. وسيبحث المشاركون في القمة من الخبراء والمتخصصين في الحلول والإجراءات الضرورية، لإتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على نطاق أوسع، وإمكانات مشاركتها لدعم جهود التنمية المستدامة. وستتطرق القمة إلى الأثر الكبير الذي تخلّفه الوتيرة السريعة للتنمية الاقتصادية والصناعية على الموارد الطبيعية، وعلى التنوع البيولوجي وأنماط الاستهلاك في أنحاء العالم. وتتطلب هذه التحديات العالمية وقفة واحدة وتعاوناً وثيقاً على المستوى الدولي، لإيجاد حلول جذرية تتخطى الحدود السياسية، وتساعد في تأمين مستقبل مستدام للجميع. وعزت الأمينة العامة لهيئة البيئة - أبوظبي رزان خليفة المبارك «عرقلة جهود التنمية المستدامة في أرجاء العالم، إلى افتقار واضعي السياسات إلى إمكانات الوصول إلى البيانات التي تحسّن عملية اتخاذ القرارات». وأوضحت أن القمة «ستطور السبل اللازمة لسد فجوة البيانات، سواء بين ما يحتاج إليه المواطنون وصناع القرار لمعرفته، أو بين ما هو متاح ويمكن الوصول إليه. وستنظر أيضاً في الحلول لإتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها». وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحد للبيئة (UNEP) أخيم شتاينر، على ضرورة «توفير بيانات موثوقة وشاملة وآنية، كي يتمكن القادة من اتخاذ القرارات الصائبة في ظل المتغيرات العالمية». ولفت إلى أن «أبرز المهمات الرئيسية التي أخذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة على عاتقه منذ فترة طويلة، هو العمل مع الشركاء لتأمين البيانات التي تلبّي متطلبات مجتمع العلوم والسياسات».