عارضت أحزاب سياسية في تونس مقترحاً لتعديل القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في شهري أكتوبر/‏تشرين الأول ونوفمبر/‏تشرين الثاني المقبلين.وتشمل المقترحات التي تقدمت بها «كتلة الائتلاف الوطني» الممثلة للحزب الناشئ «تحيا تونس»، الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، منع ترشح رؤساء الجمعيات ومالكي القنوات الإعلامية. كما تتضمن المقترحات تحديد العتبة الانتخابية ب5 بالمئة، وهو الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي يتعين على الأحزاب الفوز بها لدخول البرلمان، للحد من حالة التشتت السياسي في ظل تواجد أكثر من 210 أحزاب تنشط في البلاد.وتعترض أغلب الأحزاب المعارضة في البرلمان، ولاسيما الأحزاب اليسارية والقومية، على هذا المقترح بالذات لأنه «سيضرب»، حسب تبريرها، التنوع السياسي في البرلمان، ويقلص من فرص الكثير من الأحزاب في الفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية.وتلقى التعديلات المقترحة دعماً من كتلة حزب حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي والمتصدرة للبرلمان، لكن النهضة تدعو إلى امكانية التوافق حول عتبة محددة بثلاثة بالمئة مع تحديد ضوابط للخطاب السياسي خلال الحملات الانتخابية للحد من حالات الشحن النفسي للمواطنين.ويسعى الائتلاف الوطني وحركة النهضة إلى ضمان أغلبية الأصوات قبل المرور إلى عملية التصويت والمصادقة على التعديلات.وينظر مرشح الرئاسة القادم من قطاع الأعمال والإعلام نبيل القروي إلى هذه التعديلات كخطوة لقطع الطريق عن طموحه للفوز بمنصب الرئاسة. وتصدر القروي بشكل مفاجئ في آخر نتائج استطلاع للرأي بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونشرته مؤسسة «سيجما كونساي» هذا الأسبوع.وأصدر المكتب الإعلامي للمرشح القروي بياناً للتنديد بمقترح التعديل كما دعا إلى التراجع عنه. وحذر البيان من «محاولات التعديل المقترحة بشكل انتقائي وإقصائي خصوصاً ما تعلق بشروط الترشح»، معتبراً ذلك بأنه «مؤشر خطير على عودة الدكتاتورية والتراجع عن المسار الانتخابي».وعارض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يملك نفوذاً سياسياً في البلاد، مقترح التعديلات وطالب بإرجائها الى ما بعد انتخابات هذا العام. (د.ب.أ)