في إطار الحرص على تنظيم قطاع النقل البري والتأكد من أن جميع مزاولي أنشطة النقل البري يحملون التراخيص اللازمة بما يضمن مصلحة وسلامة الركاب، قامت إدارة رقابة وتفتيش النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بعدد من الحملات التفتيشية في الثلث الأول من سنة 2019 وذلك في مختلف محافظات المملكة وذلك لرصد المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل السواق الذين يمارسون نشاط الأجرة (تاكسي) من دون ترخيص. وقد تم إيقاف مرتكبي المخالفات وهم من مختلف الجنسيات ومنها البحرينية والعربية والآسيوية وتحويلهم إلى النيابة العامة للمرور وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. هذا وقد تم تنفيذ هذه الحملات من قبل مفتشي وزارة المواصلات والاتصالات بإدارة رقابة وتفتيش النقل البري بالتعاون والتنسيق مع المسئولين في الإدارة العامة للمرور على عدة مراحل مختلفة تم خلالها رصد عدد من المخالفات والتجاوزات لما جاء في القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015 بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام والجدير بالذكر بأن الحملات التفتيشة مستمرة. من جهته، أشاد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور بجهود وزارة المواصلات والاتصالات في تنظيم قطاع النقل العام بمملكة البحرين وإصدار التراخيص التي تخول العمل في هذا القطاع بشكل قانوني، داعياً إلى عدم التعامل مع المخالفين للأنظمة من غير الحائزين على ترخيص لمزاولة نشاط سيارات الأجرة وعدم تشجيعهم على الاستمرار في المخالفة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أنه من خلال الحملات التي تقوم بها الإدارة في ضبط مخالفات نقل الركاب مقابل أجر من دون ترخيص، تم ضبط (131) سائقاً، من جنسيات مختلفة يقومون بمزاولة مهنة الأجرة من دون ترخيص، وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري، وقد تم ضبط (508) سائقين ممن ارتكبوا نفس المخالفة في عام 2018. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، لا تألو جهداً في تنفيذ الحملات المرورية في جميع المحافظات لضبط المخالفين، إذ يخضع سائق الأجرة قبل حصوله على الرخصة لدورة تثقيفية وامتحان نظري للتأكد من استيفائه كل المتطلبات التي تؤهله لممارسة المهنة وإلمامه بالشوارع الرئيسية والمواقع السياحية والتراثية والأسواق. وفي هذا الصدد صرحت الوكيل المساعد للنقل البري ندى يوسف دين قائلة: «ان وزارة المواصلات والاتصالات هي الجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة النقل البري وتنظيم ورقابة القطاع بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الصادرة في المملكة، والتي يعد الهدف الأهم من إصدارها هو الحد من المخالفات وردع المخالفين من خلال عمليات الرقابة والتفتيش المستمرة حفاظاً على مصلحة وسلامة الركاب، وقد أكدت مبدأ الحفاظ على سلامة الركاب وتقديم خدمات نقل آمنة وميسرة وذات اعتمادية وكفاءة عالية بحسب الأنظمة والقرارات الصادرة من قبل الوزارة».