أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية في بلاده ستناقش خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع  تداول سندات الخزانة في بورصة مصر خلال هذا العام في خطوة من شأنها تنشيط سوق المال وتخفيف أعباء إصدار أدوات الدين على البنك المركزي. وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تساهم في تمويل عجز الموازنة. وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الماضي وهو ما لم يحدث. وقال سالمان خلال مؤتمر مؤتمر صحفي عقد بالبورصة المصرية تداول السندات في بورصة مصر ليس أملا أو حلما. هناك اقتناع في وزارة المالية والبنك المركزي بضرورة تداولها في السوق الثانوية بالبورصة. المجموعة الوزارية الاقتصادية ستناقش هذا الموضوع خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قال في أكتوبر أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هو أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب... بدون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة. وأضاف سامي البنية التحتية لدينا جاهزة وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزي سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال. الكرة في ملعب البنك المركزي. وأكد سالمان في المؤتمر إن تداول السندات سيعمل على تنشيط سوق المال والتداولات في البورصة وسيخفف من أعباء الإصدار على البنك المركزي.