دعا وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة (غير معترف بها دوليا)، عبدالهادي الحويج، إلى ضرورة إقرار جميع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، بأن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يُحارب الإرهاب وذلك في الوقت الذي تُواصل فيه دول الجوار الليبي البحث عن دور يُمكنها من محاكاة المُستجدات الميدانية التي غيرت المعادلات السياسية في ليبيا. وبعد ساعات قليلة من اختتام أعمال الاجتماع التشاوري السابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، حول الأزمة الليبية، الذي عقدوه بتونس العاصمة، قال الحويج في اتصال هاتفي مع “العرب” من شرق ليبيا، إن “الجميع يعلم أن الجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب الآن يقوم بدور عظيم بالنيابة عن كل دول العالم”. واعتبر أن مختلف القوى الإقليمية والدولية “تُجمع على أهمية هذا الدور حتى يتم احتواء ظاهرة الإرهاب والحيلولة دون انتشارها خارج الحدود، وهو ما يتخوف منه العالم وبالأخص دول الجوار”. وفي إشارة مباشرة إلى الاجتماع التشاوري السابع لوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، قال الحويج “لا شك أن مصر وتونس والجزائر تسعى دائما لإيجاد حل سلمي سياسي للأزمة في ليبيا، وذلك بالنظر إلى خصوصية دول الجوار وتأثرها بالوضع في ليبيا”.واستدرك قائلا “إلا أنه في نفس الوقت، تعلم هذه الدول جيدا أن طرابلس تحكمها ميليشيات بقيادات إرهابية ما يعني استحالة الحل السياسي الذي يتطلب الجلوس إلى طاولة مفاوضات بأطراف وطنية ليبية تنبذ الإرهاب شكلا ومضمونا”. وفي المقابل شدد على أن ما يتطلبه الوضع الراهن في ليبيا “هو التوصيف السليم للأزمة بأنها فعلا حرب على الإرهاب وخاصة في ظل عضوية تونس بمجلس الأمن، وسعيها لتسليط الضوء على أهم المشاكل، منها الحرب التي يخوضها الجيش الليبي في طرابلس لتحريرها من العصابات الإرهابية”. وكان وزراء خارجية تونس، خميس الجهيناوي، ومصر، سامح شكري، والجزائر، صبري بوقدوم، قد اجتمعوا ليل الأربعاء-الخميس، بمقر وزارة الخارجية التونسية، بحثا عن حل للأزمة الليبية، وذلك على وقع تزايد الهواجس الأمنية التي أثارها استمرار المعارك في محيط العاصمة طرابلس، بين الجيش الليبي والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وبعد نحو ساعة من المداولات، خرج الوزراء ببيان مشترك، أعربوا فيه عن قلقهم وانشغالهم البالغين من الوضع الحالي في ليبيا، إلى جانب تأكيد التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار. ووجهوا في هذا البيان نداء للأطراف الليبية المُتصارعة بضرورة العمل من أجل “تجنيب الشعب الليبي المزيد من المعاناة، ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لليبيا، وإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي- ليبي شامل”. كما أكدوا على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، مشددين في نفس الوقت على أهمية “الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، وتنفيذا لكافة عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر 2017”. وبالتوازي مع ذلك، جدد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم المُشترك، التأكيد على “رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا”، بالإضافة إلى “إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. وأعربوا عن قلقهم البالغ من “تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار”. لكن هذا البيان المشترك لم يجد صدى له لدى فرقاء الصراع في ليبيا، حيث تجددت الخميس المواجهات المُسلحة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، في محيط العاصمة طرابلس.