أكد خلف رحمة الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن الصندوق تمكن في رفع امتثال جهات العمل بزيادة نسبتها 66% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن الصندوق يتخذ مجموعة من الإجراءات لرفع امتثال جهات العمل، حيث خُصص لكل مجموعة من جهات العمل، موظف مسؤول عن إدارة العلاقات معهم والعمل على الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم ومساعدتهم عند الحاجة. وقال الحمادي إنه يتم بشكل دوري عقد ورش توعوية لجهات العمل لتدريبهم على استخدام الخدمات الإلكترونية للصندوق وتوعيتهم بقانون المعاشات، بالإضافة للاجتماعات التوضيحية التي يتم عقدها من الجهات التي تواجه بعض التحديات للوقوف على هذه التحديات والعمل على حلها، وهو ما نجح بشكل كبير جداً في رفع نسبة الامتثال خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن القانون يلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية بضرورة تسجيل المواطنين العاملين لديهم وتسديد الاشتراكات إلى الصندوق بشكل شهري، بحيث يكون سداد مبالغ الاشتراكات الشهرية واجب الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، منوهاً إلى أن القانون يفرض مبالغ إضافية على عدم امتثال جهات العمل والتأخر في سداد الاشتراكات. وأشار مدير عام الصندوق إلى أن «هناك إدارة متخصصة بالصندوق تتولى التفتيش والامتثال بمراقبة مستوى التزام جهات العمل والتواصل مع الجهات غير الممتثلة للتعرف إلى أسباب عدم الامتثال والعمل على تحصيل المبالغ المالية من جهات العمل، ويحمل مفتشو الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث يحق لهم القيام بزيارات تفتيشية لهذه الجهات». ونجح صندوق أبوظبي لمكافآت التقاعد والمعاشات في الربط مع 21 جهة على المستوى المحلي والاتحادي وساهم مشروع الربط الإلكتروني في تغطية 95%من البيانات المطلوبة للإقرار السنوي، وكذلك المساهمة في تحديث بيانات استحقاق المعاش التقاعدي بنسبة 100% بشكل فوري، كما أدى المشروع إلى اختصار خطوات إتمام المعاملة من 6 خطوات إلى خطوة واحدة، والاستغناء نهائياً عن ضرورة الحضور وطلب مستندات من المتعاملين بعد أن كانت المعاملة الواحدة تحتاج إلى استيفاء 6 مستندات، ما أدى إلى اختصار وقت المتعاملين وموظفي الصندوق. ويذكر أن أحد أهم العوامل التي ساعدت في زيادة معدلات امتثال جهات العمل، ترجع إلى أن الصندوق قدم 21 خدمة ذكية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة – وبلغت نسبة التحول الذكي في تقديم الخدمات ما يقارب 100% من الخدمات التي يقدمها الصندوق.