أمرت محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بضرورة وسم منتجات "المستوطنات الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإشارة إليها في الأسواق والمحلات التجارية على هذا النحو. وقال المستشار العام للمحكمة، إن من الضروري أن نوضح للمستهلكين أصل المنتجات من المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وكان مجلس الدولة الفرنسي طعن لدى محكمة العدل في تعميم لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 نوفمبر 2016 يفرض ذكر اسم "مستوطنة إسرائيلية" على المنتجات من المستوطنات في الأراضي المحتلة من القدس الشرقية أو الضفة الغربية. وقال المحامي العام للمحكمة الأوروبية اليوم، جيرارد هوجان، إن "قانون الاتحاد يشترط ذكر منشأ المنتجات القادمة من أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، والإشارة إلى الاسم الجغرافي لتلك المنطقة والدولة، وتحديد أن المنتج يأتي من مستعمرة إسرائيلية". وأضاف: "من شأن عدم وجود إشارة واضحة تضليل المستهلك، خصوصاً أن من حق المستهلكين أن يأخذوا هذه العناصر في الاعتبار في اختياراتهم الاستهلاكية، خاصة بالنسبة للاعتبارات الأخلاقية"، مشيراً إلى أن الحل الوحيد هو ذكر هذه العناصر على الملصقات.