طالب ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، الحكومة الإيطالية بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لموازنات دول اليورو، في الوقت الذي تسيطر فيه قضية الدين العام لإيطاليا على المحادثات التي جرت على هامش اجتماع مجموعة اليورو في لوكسمبورج. وقال سينتينو في تصريحاته، إن "الالتزام بقواعد الموازنة هو أمر فائق الأهمية بالنسبة للنمو والاستقرار في منطقة اليورو"، مضيفاً أن وزراء اليورو، سيعقدون اليوم الخميس أول مناقشة بشأن توصية المفوضية الأوروبية لإطلاق عملية لمعاقبة إيطاليا بسبب انتهاك القواعد. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الشعبوية الإيطالية لانتقادات حادة بسبب فشلها في خفض معدل الدين العام لإيطاليا، والذي ارتفع إلى أكثر من 132% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، بما يزيد عن ضعف الحد الأقصى المسموح به في لدول اليورو وهو 60% من إجمالي الناتج المحلي. من ناحيته، قال وزير مالية فرنسا برونو لو مير على هامش المحادثات: "أتمنى أن تمسك إيطاليا باليد الممدودة لها من جانب المفوضية، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة" للتعامل مع موضوع الدين العام. يذكر أن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تشجع الحكومة الإيطالية على تقديم أي معلومات جديدة للمساعدة في تجنب بدء إجراءات معاقبتها نتيجة تجاوز عجز ميزانيتها للحدود القصوى المكررة. من ناحيته، قال وزير مالية ألمانيا أولف شولتس، إن "القواعد ليست مجرد كلام على ورق، وإنما وراءها منطق"، داعياً إلى إيجاد حل لأزمة الدين العام الإيطالي. وأكد وزير المال الإيطالي جيوفاني تريا للصحفيين في لوكسمبورج قبل محادثات اليوم الخميس، أن "إيطاليا ستدلل على أنها تحقق أهدافها". وأضاف: "سنبحث عن اتفاق". ويتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يعتمد وزراء مالية منطقة اليورو نهج المفوضية، وستتطلب أي خطوات تأديبية في نهاية المطاف موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، قالت كريستين لاجارد المدير العام لـ "صندوق النقد الدولي"، إن إيطاليا لديها الأدوات اللازمة لخفض ديونها. وأضافت للصحفيين في لوكسمبورج أنه "كجزء من الاتحاد، وبالتعاون مع الزملاء والمؤسسات، يجب أن تجد إيطاليا المسار المالي وأن تتمتع بالشجاعة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستطلق العنان للعبقرية الإيطالية".