ليس في لبنان اليوم سنّية سياسية. السنّية السياسية تعني الحريرية السياسية. قبل رفيق الحريري كان هناك قيادات سياسية سنّية موزعة مناطقيا وتعمل متعايشة مع قواعد المارونية السياسية التي حكمت البلد منذ الاستقلال. لم تكن هذه القيادات مجتمعة تعبّر عن رؤية يمكن نعتها بالسنيّة السياسية. فالسنة في لبنان لم يكونوا يشكلون حالة محلية مستقلة عن الرياح الإقليمية التي كانت تعصف بكل المنطقة بنسخ ناصرية أو بعثية أو عرفاتية أو يسارية. وبالتالي فإن المارونية السياسية لم تكن متوجسة إلا من رياح الخارج، وما يمكن أن تفتك به داخل بلد تحكمه منذ الاستقلال. والحال أنه قبل اندلاع الحرب الأهلية لم تكن المارونية السياسية تفرّق كثيرا بين سنيّة سياسية وشيعية سياسية. كانت المارونية تعتبر أنهم الـ”آخر” الذي من خلاله تتسرب أفكار من الخارج تهدد “حكم الموارنة”. كان اعتراض هذا الـ”آخر” يأخذ صفة “تقدمية” يندرج في صفوفها سنّة وشيعة ودروز وطوائف أخرى، إضافة إلى مسيحيين تمردوا على المارونية السياسية وانحازوا إلى قيم أخرى تختلف عما كانت تنتجه النخبة الحاكمة من قيم حكم. اختلفت تلك التصنيفات هذه الأيام. سقطت الناصرية وسقطت البعثية وسقطت الشيوعية. باتت الشيعية السياسية وازنة بزعامة حزب الله متناسلة من وصاية دمشق على البلد سابقا، ومن وصاية إيران عليه هذه الأيام. وبات ما يُحكى عن سنيّة سياسية مستوحى من مشروع رفيق الحريري الذي وحّد سنة لبنان لأول مرة تحت راية زعيم وحيد أوحد. وحين يتم الحديث عن السنيّة السياسية فذلك لا يعني في عرف جبران باسيل الذي يشن حملة ضدها، قيادات وشخصيات سنيّة محايدة عن الحريرية أو ناصبتها الخصومة والعداء منذ ولادتها. ينهلُ باسيل في هجومه على السنيّة السياسية من مخزون حقيقي داخل الوعي الجمعي للمسيحيين عامة، والموارنة خاصة. يستدرج الرجل عقائد سابقة لطالما كتب عنها مثقفو المارونية السياسية ونُفخ بها لبناء خطاب تعبوي عسكري لاحقا لرد المدّ العربي (المتخلف وفق بعض الأدبيات) عن لبنان. رفض العماد ميشال عون اتفاق الطائف عام 1989 (حين كان قائدا للجيش رئيسا للوزراء آنذاك)، لأن في مضمون الاتفاق ما يقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني. الاتفاق ينص على أن كثيراً من تلك الصلاحيات باتت من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعا. غير أن سنيّة رئيس مجلس الوزراء سهّلت على العونية تسويق إدعاء انتزاع السنّة للسلطة من الموارنة. والحال أن معاناة الراحل رفيق الحريري، كما سعد الحريري، كما أي رئيس حكومة آخر في الحكم وفق هذا “الطائف”، تفصح عن كمّ القيود الدستورية التي تحاصر الموقع السياسي السنّي الأول، ليس فقط من قبل أي رئيس ماروني للجمهورية، بل من قبل أي وزير داخل حكومته. على أن المارونية السياسية هذه الأيام، ووفق المفهوم الذي يريد جبران باسيل إعادة إحيائه، تعاني من سطوة الشيعية السياسية وليس السنيّة السياسية، ولا حتى الحريرية السياسية مباشرة. يسيطر حزب الله على البلد. يقرر متى تفتح أبواب مجلس النواب، ومتى يتم الانقلاب على سعد الحريري، ومتى يقبل عودته للبلد وللمنصب. يقرر الحزب، وفق أجندته وأجندة طهران من ورائه، توقيت الانتخابات الرئاسية وهوية الرئيس المنتخب وطبيعة قانون الانتخابات وشكل الحكومة النهائي. بالنهاية فإن كل الطبقة السياسية اللبنانية داخل الحكم تعمل داخل “دولة حزب الله”، ومن يتمرد على هذه الحقيقة يبقى خارج هذا الحكم وخارج هذه الدولة. يبدو الجدل الذي أثاره جبران باسيل في الوعد بانتزاع حقوق المسيحيين من السنيّة السياسية مباراة تمرينية على رقعة لعب يتحكم حزب الله بقواعدها. يدور السجال في مساحة بعيدة جداً عن الجدل الذي دار منذ عام 2000 والذي دفع إلى تفعيل موجة اغتيالات منذ ما قبل اغتيال رفيق الحريري عام 2005. ينقل الضجيج الحالي أزمة لبنان إلى مفردات خارجة عن سياق الصراع الحالي المرتبط بموقع إيران في المنطقة ومستقبل نفوذها في بلدانها. يعيد باسيل لبنان إلى ما قبل الطائف وإلى ما قبل الحرب الأهلية، وينجح باستدراج السنّة أنفسهم إلى جدل سنّي- ماروني يبدو صبيانيا سطحيا مقارنة بالجدل الحقيقي حول ما تريد إيران من خلال حزب الله وشيعيته السياسية أن تجر البلد إليه. يتقصّد باسيل، بدهاء كامل، استفزاز السنّة ويساعده في ذلك مواقف بعض المنابر السنّية في الردّ عليه. يتصرف باسيل بشعبوية تشبه تلك الرائجة هذه الأيام في العالم ويرعى تعبيراتها دونالد ترامب في واشنطن. يزرع الأخير كمية من بذور الكراهية التي تجد شعبية لها لدى الجمهور الانتخابي المقصود بغض النظر عن أخلاقية القيم التي ينفخ بها. يمسّ باسيل قاع العنصرية المتقادم منذ اندثار النازية الهتلرية. يتحدث الرجل عن “جينات” لبنانية ثبت علميا أنها غير موجودة، وإن وُجدت فهي خليط من جينات أفريقية وآسيوية وأجناس أخرى يرتعب باسيل من أن يكون متحدرا وقومه منها. ليس مهما شكل الوسيلة وبشاعتها، المهم الغاية النهائية من ذلك. والواقع أن العوْنية أثبتت جدارة خطابها في احتلال الفضاء المسيحي. وفق ذلك الخطاب المعادي للـ”آخر” داخل الحلف الرباعي الانتخابي عام 2005، حقق عون “تسونامي” داخل البيت المسيحي. ووفق خطاب حلفه مع حزب الله المعادي للسنيّة السياسية، ببعديها المحلي والعربي، صار عون رئيسا للجمهورية. وعلى هذا، فإن الصهر سرّ عمه، وأبواب بعبدا واعدة أمامه بصفته المُعبِّر عن وجدان المارونية السياسية العتيق، وحراكه ليس تحضيرا للاستحقاق الرئاسي عام 2022، بل ينشد جهوزية لهذا الاستحقاق في أي وقت مفاجئ قبل ذلك. قد لا يفهم كثيرا صبر وتروي سعد الحريري في مواجهة زلات جبران باسيل المبرمجة. يعترف الحريري أنه كان “يغلي من الداخل”، لكنه ربما يرى أن ظاهرة باسيل في الحقيقة هي فرع من أصل، وأن باسيل يروّج لمارونية سياسية باتت أداة تسخّر في خدمة الشيعية السياسية التي يقودها حزب الله، وأن لبّ المشكلة اللبنانية في طهران وليس في ما يستسهل صهر الرئيس اقترافه قبل أن تندفع الوفود صوب دار الإفتاء لتدوير زوايا زادت حدتها عن المقبول داخل التسوية. وقد يصحّ أن يتكاتف رؤساء الحكومة السابقين لتحصين موقع منصب رئاسة الحكومة وصلاحياته. وقد يجوز أن تخرج أصوات سنيّة تقرع إيقاعات على طبول باسيل نفسه، لكن السنية السياسية تبدو مرتبكة أمام مماحكات باسيل متأملة لاكتشافه لـ”الجينات” اللبنانية. خطاب المارونية السياسية القديم ضد الـ”الآخر”، ضد “الغريب”، ضد “التخلف العربي”، والمتبجح بتفوق “العنصر اللبناني” على خطى من دعا يوماً إلى تفوق العنصر الآري، لطالما ووجه قديماً بخطاب من قبل سّنية سياسية ما، كان يضخ أمصالا مضادة لسموم ثقافة الخوف وتقديس الـ”أنا” وتضخيم الذات. كانت هذه السنيّة السياسية المفترضة تنهل من مدّ عروبي مندثر. بيد أنها في تبشيرها اللاحق بـ”لبنان أولاً” وبلادتها في ابتكار وعاء إنسانوي لتلك اللبنانية الحصرية المترجلة داخل خطابها، وقعت في فخّ المدافعين عن “لبنان القوي”. في سكوتها هذه الأيام عن حملة عنصرية سوداء ضد السوريين والفلسطينيين وأي “آخر”، وعزوفها المخجل عن مواجهة عار ذلك، تبدو السنية السياسية هزيلة لاهية بألعاب باسيل المفضلة، تختصر نفسها بموقع رئاسة الوزراء مُهمِلة موقع السنّة أنفسهم في تاريخ وراهن وهوية ووظيفة البلد والمنطقة برمتها.