رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الاقتراح المٌقدم الذي يُوصي بتعديل نظام المرور ليتضمن حظر امتلاك المقيمين سيارات عمرها يتجاوز 5 سنوات، بالإضاقة لوضع اشتراطات إضافية لحصول المقيمين على رخص قيادة. وعن سبب رفض المقترح، أوضحت اللجنة أن ذلك قد يسبب حرجاً للبعض ويمثل تضييقاً على الآخرين، خاصة في ظل عدم توفر منظومة النقل العام في جميع أنحاء المملكة. كما أشارت إلى أن بعض المقيمين من غير السائقين يتنقلون بمركباتهم الخاصة، مبينة أن نفس مبررات مقدم المقترح لحظر المقيمين من امتلاك سيارات قديمة تنطبق على المواطنين. أما فيما يتعلق باقتصار الحصول على رخصة قيادة على المقيمين من أصحاب مهنة سائق فقط، نبهت اللجنة إلى أن المملكة وقعت على العديد من الاتفاقيات التي تمنع التمييز، بالتالي فإن إجازة هذا التعديل قد يسبب لها بعض الحرج. وجاء ذلك على خلفية تقديم عضو المجلس حمد آل فهاد، مقترح يقضي بإدخال تعديلين على نظام المرور، الأول يقضي بمنع غير السعوديين من امتلاك سيارات عمرها أكثر من 5 سنوات، معتبراً أن ذلك يسهم في تقليل استهلاك الوقود والحد من الحوادث المرورية. كما فيما طالب في اقتراحه الثاني باقتصار منح رخص القيادة على المقيم بمهنة سائق ولمن راتبه أكثر من 5 آلاف ريال.