تقدم النائب مصطفى عبد العزيز الجندي عضو مجلس النواب اليوم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن تباطؤ تنفيذ نصوص الدستور والقوانين الخاصة بدمج طلاب ذوي الإعاقة المختلفة في التعليم النظامي والخاص وبشأن المعوقات التي تواجه آليات تنفيذ قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية، بناء على ما ورد من العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن تضررهم من تنفيذ القرار الخاص بدمج الطلاب ذوي الإعاقة، وتحديدا الطلاب البسيطة بالمدارس الحكومية والخاصة.وقال " الجندى " إن الدستور المصري نص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات دون أي تمييز أو سبب حتى وإن كانت الإعاقة، وذلك فيما ورد بنص المادة ٨٠ والتي نصت على "تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع"، وكذلك نصت المادة رقم ٨١ "تلزم الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعليمًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".وذكر الجندي في طلب الإحاطة نص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر فى عام 2008، على إلزام جميع الدول على توفير واحد من أهم الحقوق لذوي الإعاقة وهو الحق في التعليم في المواد: 8، 16، 24، 26 و30.وأوضح النائب مصطفى الجندي أن قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جوهرها هي مفهوم اجتماعي أخلاقي ينبع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد في المجتمع بسبب إعاقته، وأن الدمج يعنى زيادة التوجهات الاجتماعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الأبحاث العلمية التي أجريت على تجارب الدمج الناجحة، أكدت أن الدمج التعليمي يأتي في مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب من غير ذوي الإعاقة، من حيث التعرف على الصعوبات التي يعاني منها عدد من الطلاب.ونوه "الجندي " بأن الكثافة داخل الفصول مرتفعة ومن الصعب على المعلمين متابعة هذا العدد الكبير من الطلاب دفعة واحدة، وخاصة الطالب ذا الإعاقة البسيطة الذي لن يجد من يهتم به وسط هذه الأعداد الكبيرة.وأضاف النائب مصطفى الجندي في طلب الإحاطة أن إدارات المدارس الحكومية والخاصة لا يوجد بها ما يكفي من المُعلمين المؤهلين للتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة وتستخدم ذلك في تبرير عدم قبول أوراق التحاق الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، وهذا يعرض الكثير من الطلاب لضياع العام الدراسي دون جدوى.