عمون - طرح القطاع التجاري والخدمي ومجلس ادارة غرفة تجارة عمان، امام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ملاحظاته على نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها الذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر تموز المقبل.وقدم رؤوساء النقابات والجمعيات التجارية ومجلس ادارة الغرفة خلال اللقاء الذي نظمته مساء امس الخميس غرفة تجارة عمان العديد من الملاحظات التي تهم قطاعاتهم على مواد النظام، معبرين عن املهم بأخذ الممكن منها عند اصدار التعليمات الخاصة بتطبيق النظام.وتمحورت الملاحظات حول ضرورة تطبيق النظام بالتدريج وتوعية القطاعات الاقتصادية بما تضمنه النظام من مواد والتدرج بالعقوبات وتوسيع قاعدة الفئات المستثناة من اصدار الفاتورة واعتماد سند القبض كفاتورة وتحديد المدة الزمنية لنقل المعلومات اليدوية.ومن الملاحظات، استثناء القطاعات التي تدفع ضريبة مقطوعة من اصدار فاتورة، وكيفية معاملة البدل ودون البدل وتوقيع المشتري على الفاتورة التي تزيد قيمتها على 10 الاف دينار وبيع الكمسيون بالنسبة لتجار الخضار والفواكة وصالونات التجميل وضرورة استثناء كل العقود من الفوترة وتقليل مدة الاحتفاظ بالفاتورة المحدد باربعة سنوات.ونظام تنظيم شؤون الفوترة و الرقابة عليها، صدر استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 و تعديلاته.وبموجب النظام تنشأ في دائرة الضريبة وحدة تتولى مسؤولية شؤون الفوترة بما فيها ربط أنظمة الفواتير بين كل من بائعي السلع و الخدمات من جهة و الدائرة من جهة أخرى ونقل البيانات و المعلومات من الأنظمة الالكترونية المستخدمة للفواتير إلى نظام مركزي في الدائرة.بدوره، بدد ابوعلي مخاوف القطاعات التجارية والخدمية من تطبيق النظام وبخاصة ان غالبيتها تصدر فواتير ولن يضيف اعباء جديدة عليها، مؤكدا ان "الفوترة" قضية حظيت باجماع كل فئات المجتمع ولم يثار عليها ملاحظات عند اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.وقال ان اقرار النظام لا يعني الغاء ما كان معمول فيه سابقا فيما يتعلق باصدرا الفواتير لكن يجب ان تتكيف الفاتورة مع المادة (5) من النظام التي حددت الاركان المطلوبة في الفاتورة والتي معطمها متوفر بالفاتورة الحالية، مؤكدا ان هذا لن يضيف اعباء جديدة على مقدم الخدمة.وبين ابو علي ان المشرع اوجب على مقدم الخدمة الذي لم يتم استثنائه بموجب النظام باصدرا فاتورة اذا كانت المبيعات تزيد عن دينار واحد سواء كانت ورقية او محوسبة او الكترونية.واشار الى الفئات التي استثناها النظام من تنظيم واصدار الفاتورة وهي المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري او الشركات او رخصة المهن بقالة او ميني ماركت او سوبر ماركت او دكان وتمارس فعليا هذا النشاط وتقل مبيعات كل منها عن 75 الف دينار سنويا.كما استثنى النظام اصحاب الحرف الذين تقل مبيعات او ايرادات كل منهم من الحرفة عن 30 الف دينار بالسنة او اي جهات او فئات اخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.ولفت ابو علي الى ان النظام وضع آليات للعلاقة بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين ولم يرتب اية كلف مالية عند تطبيقه، مؤكدا ان الدائرة ستساعد اي قطاع او جهة مكلفة باصدار الفاتورة ببرامج وانظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.واشار الى ان الدائرة قامت بانشاء وحدة معنية بتطبيق النظام هي "وحدة الفوترة الوطني" وهي على اتم الاستعداد لتقديم الخدمات التي تطلبها القطاعات الاقتصادية، الى جانب توعية المواطنين من خلال مديرية التوعية والاعلام والاتصال بمواد النظام الذي جاء منسجما مع التشريعات الضريبية.واكد ابو علي ان نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية، وهي المسؤولة عن ذلك شريطة ان يقوم المكلف بتمكين الموظف من الاطلاع علىيها واستخدامها.واشار الى ان العقوبات المنصوص عليها بالنظام هي بالاساس عقوبات التهرب الضريبي التي تضمنها قانون ضريبة الدخل وهي من صلاحيات القضاء وليست قرارا للمدقق، مشيرا الى ان الموظف في الشركة هو من يتحمل اي خطأ قد يقع بالفاتورة وليس صاحب المؤسسة.واوضح ان نظام الفوترة ليس نظاما كضريبة المبيعات وغير مربوط فيها، ولن يرتب بدلات جديدة على المكلفين بتنظيم اواصدار الفواتير، مبينا انه تم الاجازة للاسواق التجارية باصدار فاتورة بالمبيعات النهائية اليومية.وشدد ابو علي على ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تسمح لاي مدقق بالاجتهاد في تطبيق النظام لافتا الى ان المدقق سيعمل ضمن معايير مهنية.الى ذلك، اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة باعتبارها مظلة القطاع التجاري والخدمي وبيت التجار ستتابع كل الملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتضمين المملكن منها ضمن التعليمات التي تصدر.واشار الحاج توفيق الى ان الغرفة لن تقبل بوقوع اي ظلم على التاجر خلال عملية تطبيق النظام والتفتيش على الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرا الى اهمية النظام في تنظيم نشاطات القطاعات الاقتصادية.