أكد إسلام على، خبير اقتصادي، أن تزايد معدلات الاستثمارات في مصر خلال آخر عامين في 2018 و2019، يرجع إلى الدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والقوانين الاقتصادية الجديدة، سواء قانون الاستثمار أو قانون تأسيس الشركات وغيرها من التشريعات التي تسهل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الاستثمارات بلغت خلال العام المالى 2011-2012 نحو 2.2 مليار دولار وارتفعت في عام 2018 إلى 7.7 مليار دولار.