تقدم عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن النائب غازي آل رحمة و4 نواب، هم النائب محمد العباسي والنائب علي إسحاقي والنائب أحمد العامر والنائب يوسف الذوادي بمقترح بقانون يوجب على أصحاب الأعمال منح الأفضلية لتوظيف المواطنين.وجاء في المادة الأولى للاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل الأهلي فيما يتعلق بإضافة المادة (9 مكرر) أنه «على كل صاحب عمل أن يراعي عند توظيف أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد وكان صالحًا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه».كما نصت المادة (183 مكرر) على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف حكم المادة (9 مكرر) من هذا القانون ويتم وقف إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمنشأة المخالفة الى حين إبراز ما يفيد تصحيح أوضاعها».ونصت المادة الثانية على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن مؤشرات سوق العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 تشير إلى أن إجمالي العمالة الوطنية قد بلغ 158814عاملاً بحرينيًا، بزيادة طفيفة عن الربع الثاني من العام2017، ولكن بانخفاض عن الربع الثاني من العام 2016، إذ كان العدد159711 عاملاً بحرينيًا.وبالمقابل، بلغ إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام 2018م 600857 عاملاً أجنبيًا، مع استمرار المعدلات العالية لاستحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف الجديدة التي يخلقها القطاع الخاص في البحرين، إذ أن أكثر من 90% من الوظائف المستحدثة تذهب إلى الأجانب، ويتبقى للمواطن أقل من10 % فقط منها.ويشمل ذلك حملة الشهادات الجامعية، إذ أظهرت بيانات حديثة صادرة في يناير2019 استحواذ العمالة الأجنبية على%73 من وظائف الجامعيين في سوق العمل، إذ يبلغ إجمالي الموظفين الأجانب من حملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص 52 ألفًا 414و موظفًا أجنبيًا، في مقابل 20 ألفًا و354 جامعيًا بحرينيًا في القطاع الخاص.ونصت الأسس والمبادئ العامة للاقتراح بقانون على أن «عدم توفير الحماية التفضيلية للعامل الوطني، ومع النظر إلى ما تقرره المادة الدستورية رقم 16 فقرة (أ) من أنه (لا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي بينها القانون)، قد يوقعنا في شبهة التمييز بين العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، وذلك ما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفلته المادة (18) من الدستور».وأوضحت أن مؤشرات سوق العمل تؤكد استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية، وارتفاع وتيرة استحواذ العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف الجديدة التي يخلقها سوق العمل بنسبة تتخطّى 90%، الأمر الذي يحتم تدخلاً تشريعيًا يعزز دور برامج البحرنة وخططها.