قال المهندس شريف الجعار، رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر خلال العام الماضي 2018، يقضي بتسوية مشاكل عقود الإيجار القديم الخاصة بالشخصيات الاعتبارية مثل المصالح الحكومية، المستشفيات والمدارس، نظرا لعدم وجود وريث لتلك الشخصيات الاعتبارية، ما يمثل صعوبة في تحديد مدة الإيجار، وهو ما يستلزم وضع حد لتلك المدة الإيجارية.ونوه، "الجعار" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن لجنة الإسكان اجتمعت لوضع قانون لـ تسوية تلك الأزمة الخاصة بعقود الإيجار القديم، وقد تم الرد الأستشاري من مجلس الدولة حول هذا القانون كونه يقع تحت شبهة عدم دستوريته، نظرا لرفع قيمة الأيجار على الشخصيات العادية لـ 8 أمثال القيمة الإيجارية على خلاف الشخصيات الاعتبارية التي رفعت لـ5 أمثال.وأضاف: أن القانون الذي عرضته لجنة الإسكان يضع مدة للإيجار الخاص بالشخصيات العادية والتي تصل لـ5 سنوات منذ صدور القانون، مؤكدا أن المستشار القانوني للجنة الإسكان رفض ذلك القانون، عوضا عن عدم عرض ذلك القانون على اللجنة التشريعية لمجلس النواب.