أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها حول طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس(آذار) 2019، ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو(أيار) الماضي. وقدمت دولة الإمارات طلبها لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر و التي تمثلت فيما يلي: 1- سحب الشكوى المقدمة في 8 مارس(آذار) 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع أمام اللجنة، ومحكمة العدل الدولية. 2- برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها، حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات. 3- توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة. 4- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته. وكانت الأهداف الاستراتيجية التي سعت إليها الدولة في تقديمها للطلب هو توضيح وتقديم الأدلة إلى المحكمة والمجتمع الدولي التي تثبت أن: 1- النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر بأن دولة الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين. 2- الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة. 3- حجب قطر للموقع الإلكتروني الذي خصصته الدولة للحصول على تصاريح الدخول لمواطنين القطرين للدولة. 4- استخدمت قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة. وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للدولة حققت دولة الإمارات جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو(أيار)2019، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة. كما أن طلب التدابير المؤقتة مكن دولة الامارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي: 1- أن التدابير القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية. 2- أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة، حيث فشلت الدوحة بتقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها. 3- أنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة، بما يتناسب والقانون الدولي. 4- تستمر الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين، حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الدولة في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين. 5- اتبعت قطر ذات النهج مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحجبها الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي انهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول. 6- قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن طريق بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من دولة الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع، مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة، واستخدامها شعار البرلمان البريطاني. 7- تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية إلى الاستقلالية في عملها، وفقاً لما نصت عليه مبادئ باريس، علماً بأنه لم تخضع اللجنة القطرية إلى عملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تم إثارته أثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مايو(أيار) الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان، بشأن مصداقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية. 8- قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بالقيام بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة. وأظهرت المحكمة في قرارها اليوم تفهمها وقلقها لهذه القضايا وضرورة معالجتها بشكل شامل وانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية خلال المراحل الآخرى من القضية، حيث أن القضية الاساسية ما زالت معروضة أمام المحكمة، وسيتم النظر فيها خلال الأشهر القادمة. تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة من جديد تقديرها وثقتها بمحكمة العدل الدولية، وتثق في أن المحكمة ستثبت من خلال نظرتها وحكمتها قضية دولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل.