أبلغت شركات التقنية الأميركية وزارة التجارة بأن الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على بيع منتجاتها لشركة «هواوي» الصينية يمكن أن يضر بشكل كبير بعملياتها الأساسية، وقد يضر بقدرتها على تطوير ابتكارات تقنية جديدة، بما في ذلك تلك التي يحتاجها الجيش الأميركي. وتطالب هذه الشركات بالحصول على تراخيص تتيح لها التعامل مع شركة «هواوي»، بعد سريان الحظر في أغسطس، وفقاً لجهات مطلعة في هذا الشأن. وتعتبر شركة «هواوي» ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف المحمولة في العالم، وهي شركة رائدة في مجال معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ذات الأهمية القصوى لتطبيقات الجيل التالي من التقنية اللاسلكية المعروفة باسم الجيل الخامس، كما أنها ثالث أكبر مشترٍ لرقائق الكمبيوتر الأميركية الصنع، وفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات. ووضعت إدارة ترامب شركة «هواوي»، في شهر مايو، على قائمة وزارة التجارة للكيانات التقنية المحظورة بسبب انتهاكها للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، ومنعت الإدارة الأميركية الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من التعامل معها. ثم منحت مهلة مقدارها 90 يوماً من تاريخ سريان القرار، لتخفيف رد فعل الحظر على الشركات الأميركية. إعفاءات وبموجب قواعد وزارة التجارة، يتعين على الشركات الأميركية التي ترغب في الاستمرار في البيع لـ«هواوي»، التقدم بطلب للحصول على التراخيص اللازمة. وبدأ بالفعل صانعو الشرائح ومقدمو البرامج، الذين يعتمدون على «هواوي» كعميل في مناقشة إمكانية حصولهم على مثل هذه الإعفاءات. ووفقاً لأشخاص مطلعين على سير الأمور، طلبوا عدم ذكر أسمائهم خشية منعهم من الحصول على تراخيص، فقد أدرجت الشركات، خصوصاً شركات تصنيع الرقاقات، تقديرات مالية مفصلة وبيانات أخرى في طلباتها تُظهر احتمال حدوث ضرر كبير لعوائدها المالية. وتجادل الشركات بأن الحظر أضر بالفعل بتوقعات صانعي الرقائق في الولايات المتحدة، بعد أن سعت الشركات الصينية إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، وتطوير موردين بديلين خارج الولايات المتحدة. يقول بعض صانعي الرقائق إن انقطاع الإيرادات من «هواوي» وشركاتها التابعة، يمكن أن يحد من قدرة الشركات الأميركية بشأن عمليات البحث والتطوير، ما يؤدي إلى إبطاء عملية تطوير شرائح كمبيوتر أميركية جديدة. ويقولون إن هذا يمكن أن يضر بالتقنية العسكرية الأميركية، لأن الجيش يعتمد على رقائق أعلى سرعة وأكثر قدرة. وتجادل بعض الشركات بأن البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد أيضاً على شرائح الكمبيوتر، قد تصبح أكثر عرضة للفشل والهجمات. وليس من الواضح ما إذا كانت الحجج والمبررات التي ترد على وزارة التجارة أو البيت الأبيض، من المحتمل أن تؤدي إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن التراخيص، والرفض هو الرد المفترض بموجب قواعد وزارة التجارة. وتقول شركات التقنية إنها تتعامل مع هذا الموضوع بعناية وحذر، خشية أن تتعرض للانتقام بسبب انتقادها لسياسة إدارة ترامب. ولا تحصل الشركات الأميركية دائماً على إذن عند التقدم بطلب للتعامل مع الشركات المدرجة في قائمة الكيانات المحظورة، والتي تشمل الشركات الأجنبية والأشخاص الذين تعتقد السلطات الأميركية أن أعمالهم تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي أو مصالح السياسة الخارجية. إلا أن هذه العقدة قد تم تجاوزها في مارس 2016، بواسطة المساعد السابق لوزير الخارجية لإدارة التصدير، كيفين وولف، الذي أصبح الآن شريكاً في شركة المحاماة «أكين جامب». ففي ذلك الوقت كان مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة يخطط لإدراج شركة «زد تي إيي» الصينية في قائمة الكيانات المحظورة، وظل وولف يفكر في العديد من تداعيات مثل هذه الخطوة، وقرر منح الشركات حلاً يتمثل في حصولها على تراخيص للتعامل مع هذه الشركة الصينية. ويقول وولف «لقد ابتكرت هذه الطريقة كأداة لتحقيق ما نريد الحصول عليه من شركة زد تي إيي». وفي ذلك الوقت، كانت «زد تي إيي» تجري مفاوضات مع الحكومة الأميركية على خلفية بيعها منتجات لإيران في انتهاك للعقوبات الأميركية. ويقول وولف إن إضافة «زد تي إيي» إلى قائمة الكيانات المحظورة كانت وسيلة للضغط عليها في المفاوضات، ورأى أن بالإمكان منح الشركات الأميركية تراخيص للتعامل مع «زد تي إيي»، على الرغم من الحظر كوسيلة لتشجيع مزيد من التعاون. ورفعت إدارة ترامب الحظر المفروض على «زد تي إيي»، العام الماضي، بعد أن وافقت على دفع غرامة بقيمة مليار دولار، وإعادة هيكلة إدارتها. شركة خطيرة ويصف ترامب «هواوي» بأنها شركة «خطيرة»، لكنه يقول إنه يمكن حل النزاع في صفقة تجارية. ولا يتضح الآن ما إذا كانت الإدارة لديها استراتيجية مماثلة لـ«هواوي»، وكذلك ما إذا كانت «هواوي» والإدارة تتفاوضان على تسوية. ويعتقد البعض أن إضافة «هواوي» إلى قائمة الكيانات المحظورة كان تكتيكاً لزيادة الضغط على الحكومة الصينية في المفاوضات التجارية الجارية. ويقول النائب الأول لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جيمس لويس: «لقد وضعت الحكومة الصينية (هواوي) باستمرار على الطاولة في المحادثات التجارية». ويضيف «أعتقد أن شركة هواوي تعرف الأشخاص الوحيدين، الذين يمكنهم إنقاذها عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة، وهي الحكومة الصينية». • يقول بعض صانعي الرقائق إن انقطاع الإيرادات من «هواوي»، وشركاتها التابعة، يمكن أن يحدَّ من قدرة الشركات الأميركية بشأن عمليات البحث والتطوير، ما يؤدي إلى إبطاء عملية تطوير شرائح كمبيوتر أميركية جديدة. • يعتقد البعض أن إضافة «هواوي» إلى قائمة الكيانات المحظورة، كان تكتيكاً لزيادة الضغط على الحكومة الصينية في المفاوضات التجارية الجارية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App