·        القرار دليل آخر على سلامة التحركات القانونية القطرية ·        المحكمة رفضت طلب الإمارات بسحب قطر شكواها بشأن التمييز العنصري ·        اللجوء للآليات الدولية حق شرعي لإنصاف الضحايا وليس تصعيداً ·        قرار المحكمة يفند الادعاءات الإماراتية ضد لجنة حقوق الإنسان ·        الإمارات تنتهج سياسة الهروب للأمام للتغطية على انتهاكاتها ·        المحاولات الإماراتية لن تجدي نفعاً أو تمنع عنها الإدانة والمساءلة الدولية ·        اللجنة هنأت ضحايا الحصار بالانتصار القضائي الثاني لدولة قطر   الدوحة -  الراية :  رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برفض محكمة العدل الدولية طلب الإمارات باتخاذ تدابير مؤقتة ضد قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين. وذكرت اللجنة، في بيان أصدرته أمس، أنها تلقت بارتياح بالغ قرار محكمة العدل الدولية برفض الشكوى المقدمة من الإمارات بشأن التدابير الوقتية ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضمن نزاعها مع دولة قطر، حيث رفضت المحكمة طلب الإمارات إلزام دولة قطر بعدد من الإجراءات، ومنها سحب قطر فوراً شكواها ضد الإمارات لدى اللجنة الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ومنع منظماتها الوطنية، ووسائل الإعلام من نشر الاتهامات الموجهة ضد الإمارات في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، إلى غير ذلك من الإجراءات. واعتبرت اللجنة القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية خطوة أساسية تضاف إلى القرار الأول الصادر من المحكمة في الثالث والعشرين من يوليو 2018 م، من أجل إنصاف الضحايا، ودليل آخر على سلامة التحركات القانونية لدولة قطر، وأن اللجوء إلى كافة الوسائل والآليات الدولية لا يعتبر تصعيداً، وإنما حقاً شرعياً تكفله الاتفاقيات الدولية لتحقيق العدالة إنصافاً وتعويضاً للضحايا. وأضافت أن هذا القرار الهام من المحكمة جاء ليفند أيضاً الادعاءات الإماراتية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولات التشكيك في مصداقيتها من خلال المسؤولين الإماراتيين. ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الإمارات للتغطية على جرائمها والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب القطري والشعوب الخليجية، لن تجدي نفعاً ولن تمنع عنها الإدانة والمساءلة الدولية. وهنأت اللجنة ضحايا الحصار ومنظمات حقوق الإنسان بالانتصار الثاني المحقق في المسار القضائي الذي بدأته دولة قطر، وذلك إلى غاية وقف جميع أنواع الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وإنصاف المتضررين، وجبر الضرر عنهم.