لندن - تقلص عدد المرشحين لخلافة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الجمعة الى ستة بعد انسحاب أحد المرشحين السبعة هو وزير الصحة مات هانكوك. وأعلن هذا الخبير الاقتصادي السابق لدى "بنك انكلترا" انسحابه عبر تغريدة دون أن يشير إلى احتمال دعمه أحد المرشحين. وكتب "قررت الانسحاب من السباق والعمل على العثور على أفضل طريقة للنهوض بالقيم المفضلة عندي". وبعد أن عجزت تيريزا ماي عن تنفيذ اتفاق بريكست الذي كان مقررا في 29 آذار/مارس 2019 ثم أجل الى 31 تشرين الاول/اكتوبر، استقالت في 7 حزيران/يونيو الجاري من منصب رئيسة حزب المحافظين. ومن المقرر ان يتم تعيين خلف لماي في نهاية تموز/يوليو من قبل حزب المحافظين، ليصبح رئيسا للحكومة. وتجري العملية على مرحلتين. في المرحلة الاولى يقلص نواب الحزب وعددهم 313 عبر سلسلة من عمليات التصويت السرية، عدد المرشحين حتى لا يبقى سوى اثنين. وفي المرحلة الثانية ينتخب أعضاء الحزب وعددهم 160 الفا، احدهما رئيسا للحزب. وكان هانكوك (40 عاما) حل في تصويت الخميس في المرتبة السادسة بعشرين صوتا بعيدا جدا عن أول المرشحين بوريس جونسون (114 صوتا من اصوات النواب). وتجري عملية التصويت التالية للنواب الثلاثاء بعد نقاش تلفزيوني الاحد. ويعتبر جونسون الذي شغل منصب رئيس بلدية لندن ووزير الخارجية في السباق وهو قائد معسكر مؤيدي بريكست من ابرز المرشحين لخلافة ماي. ويحظى جونسون البالغ من العمر 54 عاما، بتقدير كبير من جانب الناشطين في قاعدة حزب المحافظين وهو سياسي محنّك وجذاب، يثير في المقابل ردود فعل أكثر تباينا من جهة النواب المحافظين الذين يُفترض أن يختاروا مرشحين اثنين ليقرر الناشطون بعدها من سيتولى منصب رئاسة الحزب. ولدى إطلاق حملته بحضور أعضاء بارزين في حزب المحافظين الحاكم شدد على ضرورة تطبيق بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر المهلة التي تم الاتفاق عليها مع بروكسل، لكنه لم يعط تفاصيل عن طريقة تحقيق ذلك. وأعلن جونسون أن على بريطانيا أن تستعد لتطبيق بريكست بدون اتفاق لكنه أكد أن "ذلك هو الخيار الأخير وليس أمراً يريده أحد منا". كما تجنب الرد على سؤال طالب حول تعاطيه المخدرات وقلل من شأن الانتقادات حول تعليقات سابقة أثارت استياء نساء أو أقليات اثنية أو مثليين مؤكدا أن الناخبين يريدون سياسيين صريحين. ويبدو أن البرلمان لن يسهل مهمة جونسون في حال وصوله إلى 10 داونينغ ستريت، لأن أحزابا معارضة مدعومة من بعض المحافظين قدمت مذكرة أمام مجلس العموم البريطاني محاولة عرقلة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرات اتفاق بريكست الذي تم التفاوض بشأنه على مدى أشهر مع المفوضية الأوروبية والذي كان يُفترض أن ينظم خروجا سلسا من الاتحاد، ما اعتُبر هزائم مهينة لرئيسة الوزراء. وبعد أن نفدت وسائلها لتجنّب خروج من دون اتفاق، الأمر الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية، أُرغمت ماي على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر/تشرين الثاني بعد أن كان مقررا في الأصل في 29 مارس/آذار. وعاقب البريطانيون حزب المحافظين على هذا التأخير في تنفيذ بريكست في صناديق الاقتراع، إذ أنه حلّ في المركز الخامس في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 23 مايو/ايار.