رفعت الصين أمس رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أنواع معينة من الواردات الآتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المواسير والأنابيب غير الملحومة المصنوعة من الصلب السبائكي. وبحسب "رويترز"، أفادت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن رسوم مكافحة الإغراق الضريبية التي فرضت على المواسير والأنابيب المصنوعة من الصلب تحددت بين 57.9 و147.8 في المائة على شركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبدأ العمل بها من أمس. وتصل الرسوم الجديدة إلى عشرة أمثال الرسوم السابقة التي كانت تراوح نسبتها بين 13 و14.1 في المائة، وبدأ العمل بها في 2014 وانقضت مدتها في العاشر من أيار (مايو). وتأتي الزيادة في الرسوم المفروضة على الصلب في ظل نزاع تجاري متصاعد بين الصين والولايات المتحدة، أثر في سلع بقيمة مئات المليارات في التبادل التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وأشارت الوزارة إلى أن قرار زيادة رسوم مكافحة الإغراق وتوسعة نطاقها جاء في أعقاب طلب من قطاع صناعة المواسير والأنابيب المصنوعة محليا من الصلب. من جهة أخرى، أفادت لجنة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية أمس بأن الولايات المتحدة أوقفت نزاعا بشأن معالجة الصين لحقوق الملكية الفكرية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر). وذكرت اللجنة المعنية بسماع القضية التي تضم ثلاثة محكمين أن الولايات المتحدة طلبت تعليق النزاع في الثالث من حزيران (يونيو) وأن الصين وافقت في اليوم التالي. ولم يتضح ما إذا كان التعليق ربما يشير إلى ذوبان في جمود العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبيل اجتماع محتمل بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترمب في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري. ولم يفصح بيان اللجنة عن أي سبب لتعليق النزاع، الذي بدأه ترمب في آذار (مارس) من العام الماضي، في إطار معركة أوسع نطاقا بشأن سرقة مزعومة لحقوق الملكية الفكرية. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الشاكي في النزاع التجاري يمكن أن يطلب تعليق الإجراءات في أي وقت لمدة تصل إلى 12 شهرا. وحذر خبير أمريكي في شؤون الفضاء الإلكتروني من أن قراصنة صينيين يكثفون هجماتهم ضد الشركات اليابانية. وقال كريستوفر بورتر رئيس الاستراتيجيات الاستخباراتية في شركة فاير آي الأمريكية للأمن الإلكتروني، في طوكيو، إنه يتم شن عدد كبير من هجمات القرصنة الإلكترونية في فترة زمنية قصيرة في مناسبات كبيرة مهمة. وشدد على الحاجة إلى أن تعمل الحكومة اليابانية والشركات معا في مجال الأمن الإلكتروني استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو العام المقبل. وكانت إدارة ترمب قد أعلنت الشهر الماضي قيودا على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للصناعات الإلكترونية والعشرات من الشركات التابعة، بوصفها خطرا على الأمن القومي الأمريكي. في السياق ذاته، أفادت دراسة اقتصادية نشرت أمس بأن التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسهم شركة أبل الأمريكية للتكنولوجيا بواقع 25 دولارا للسهم الواحد، أي 13 في المائة من قيمته في البورصة. وذكر دانيل إيفز، المحلل الاقتصادي بشركة "ويدبوش للأوراق المالية"، أن زيادة سعر سهم "أبل" بواقع 25 دولارا، بما يوازي 13 في المائة من قيمته قبل إغلاق أمس الأول على سعر 194.15 دولار، ستؤدي إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى مستوى تريليون دولار مرة أخرى. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن إيفز قوله إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين "سيبدد الخطر الأساسي الذي يتعلق بالصين والذي يلقي بظلاله على سعر السهم حاليا". واستطرد إيفز أنه إذا فرضت الولايات المتحدة مزيدا من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، فإن ذلك سيؤدي إلى "تغيير قواعد اللعبة" بالنسبة لشركة أبل لأنه سيرفع تكلفة تصنيع هواتف آيفون، حيث لن يكون بمقدور الشركة أن تنقل سوى جزء محدود من إنتاجها خارج الصين خلال العام المقبل. وأشار إيفز، إلى أن تسوية النزاع التجاري خلال اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان أواخر الشهر الجاري سيضيف ما بين 20 إلى 25 دولارا إلى سهم "أبل" في غضون الشهور المقبلة. ونبقى في سياق الحرب التجارية، حيث أدى النزاع التجاري بين واشنطن وبكين في الأشهر الـ12 الأخيرة إلى تراجع حركة النقل الصينية في قناة بنما، حيث تقدمت عليها اليابان. وقال خورخي كويخانو مدير قناة بنما، إن الولايات المتحدة ما زالت الزبون الأول للقناة، بـ174.9 مليون طن مرت عبر القناة خلال السنة المالية التي امتدت من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2017 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2018، ويمثل ذلك 63 في المائة من حجم الملاحة عبر القناة. لكن اليابان لم تتقدم على الصين كثاني مستخدم للقناة، سوى بـ200 ألف طن بالكاد من البضائع التي عبرت القناة التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ. وأشار كويخاني إلى أن هذا التغيير نجم عن أمرين هما "زيادة نقل غاز النفط المسال والغاز الطبيعي الذي تصدره الولايات المتحدة إلى اليابان وتراجع كبير في مبيعات هاتين المادتين من الولايات المتحدة إلى الصين". وتمر نحو 5 في المائة من حركة الملاحة البحرية عبر قناة بنما بما فيها الزبائن الخمسة الكبار في 2018 وهي الولايات المتحدة والصين (41.5 مليون طن) وتشيلي المكسيك (30.4 مليون طن كل منها) واليابان (30 مليون طن). وتم توسيع القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومترا في 2016 ليتاح مرور سفن يمكن أن تنقل 15 ألف حاوية أي ثلاثة أضعاف قدرتها السابقة. وأصبح مرور ناقلات النفط والغاز التي تقوم برحلات بين آسيا والولايات المتحدة، من النشاطات الرئيسة للقناة. وتعول القناة على عائدات قياسية تتجاوز 3.2 مليار دولار بينها 1.7 مليار ستذهب لميزانية الدولة، وعبرت أكثر من مليون سفينة القناة منذ افتتاحها في 1914.