أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونج كونج، كاري لام، اليوم السبت، أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين “سيتم تعليقه” وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة. وقالت لام للصحفيين إن “الحكومة قررت تعليق مشروع القانون”.     وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” عقدت لام مساء الجمعة، اجتماعا طارئا مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق. وشهدت هونج كونج، الأربعاء، أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وأعلن منظمو الاحتجاجات أنهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون وليس إرجاء التصويت عليه. وبحسب السلطات فان النص يسد فراغا قانونيا ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين. لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونج كونج أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها.