أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ السبت أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين سيتم "تعليقه"، في تغيير بارز بموقف الادارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في الصين. وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطا كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. بالفيديو.. #هونغ_كونغ تعلّق قانون تسليم المطلوبين للصينhttps://t.co/Frm7QvCA4T#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/VXKV5YTSky — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 15, 2019 وقالت لام للصحافيين السبت إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف آراء المجتمع". وأضافت "لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل ونعد بالتشاور مع أعضاء لجنة الأمن في المجلس التشريعي وإبلاغهم، قبل أن نتخذ قرارا حول الخطوة المقبلة". وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ اعمال عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وتعارض عدة أطراف مشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون. وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" فان لام عقدت مساء الجمعة اجتماعا طارئا مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق. وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة إلى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة. وقالت السبت "أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين".كلمات دالة: حكومة هونغ كونغ، هونغ كونغ ، الصينShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App