عمون - عبدالله مسمار - حملت مصادر مطلعة الحكومات المتعاقبة منذ عام 1995، وحتى اليوم مسؤولية تأخر الأردن في حفر آبار الغاز بحقل الريشة الغازي، رغم انه ينتج الغاز منذ عام 1989، بكمية 30 مليون قدم مكعب يوميا قبل ان تتناقص كميات الانتاج فيه.وقالت المصادر لـ عمون إن الأردن قصر بعدم حفر المزيد من الآبار، مشيرا الى وجود 15 بئرا منتجة، في حقل الريشة الذي تبلغ مساحته الكلية نحو 8 آلاف كيلو متر مربع.وأوضحت أن سلطة المصادر الطبيعية كانت هي المسؤولة عن التنقيب في الأردن، وأكتشفت حقل الريشة عام 1987 وبدأت الانتاج منه عام 1989، وكانت تنتج 30 مليون قدم مكعب يوميا.واشارت الى ان السلطة حفرت آنذاك 87 بئرا في مواقع مختلفة على اراضي المملكة، وكانت مستمرة بالتنقيب حتى عام 1995.وبينت المصدر أن في عام 1995، اوقفت الحكومة ميزانية التنقيب عن النفط والغاز الممنوحة لسلطة المصادر الطبيعية، وبناء عليه تقرر انشاء الشركة الوطنية للبترول لتقوم هي بدور التنقيب عن الغاز في منطقة امتياز الريشة.واتفقت الحكومة مع الشركة على تقديم الحفارات المملوكة للسلطة في حقل الريشة لمتابعة العمل، وان تأخذ الشركة نصف دخل الغاز المستخرج، وتأخذ الحكومة النصف الآخر.وقالت المصادر لـ عمون إن الحكومة كانت تشتري حصة الشركة من الغاز بأسعار زهيدة أرخص من الغاز المستورد من الخارج، منذ عام 1995 حتى عام 2017، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة الشركة المالية على متابعة حفر المزيد من الآبار بسبب عدم وجود سيولة مالية بالشركة.واضافت أن ميزانية الشركة كانت تصرف على رواتب موظفيها واستمرار استخراج الغاز من الآبار المحفورة مسبقا.وأوضحت أن في منتصف عام 2017 تمكنت الشركة من اقناع الحكومة شراء الغاز منها بضعفي الى ثلاثة اضعاف القيمة التي كانت تشتريه فيها من قبل، وهو سعر أقل من سعر الغاز المستورد أيضا، إلا أن ذلك ضاعف ميزانية الشركة وسمح لها البدء بالحفر مجددا.وبينت أن نتائج الحفر بدأت تظهر وجود امكانية لاستخراج كميات أكبر من الغاز في حقل الريشة حتى وصلت الى 16 مليون قدم مكعب يوميا بعد أن كان يستخرج 9 مليون.وتشكل هذه الكمية 5% من الاستهلاك اليومي للمملكة.