قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، لجلسة 22 يونيو الجاري للاطلاع على المستندات.كانت لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أعلنت، تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبًا بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.وقال "عامر"، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تتعرض لها صناعة الحديد في مصر بسبب فرض رسوم حماية على خام البليت، الأمر الذي يتسبب في غلق ما يقرب من 22 مصنعًا نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال الباهظة لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة.