قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيرة ومختلفة تبعا لوقت ونوع المحصول، لافتا إلى أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعية ويعد أحد أهم وأكثر مسببات ارتفاع الأسعار.وأكد أبو صدام، انه ورغم تحكم قانون العرض والطلب إلا أن التجار هم من يتحكمون في الأسعار وليس المنتج أو المستهلك، لافتا إلى أن بياع (الكفة) كما يطلقون على صغار التجار الذين يبيعون بالكيلو أكثر ربحا من المزارع نفسه في بعض الأحيان.وأضاف أبوصدام أن الحلقات الوسيطة العديدة تسبب في ارتفاع المنتج الزراعي من 30% في بعض المنتجات والأماكن إلى 50% في منتجات وأماكن أخرى طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج ومدي بعد أو قرب المنطقة لأماكن الإنتاج.فمثلا يباع كيلو الليمون في المزرعة ب 20 جنيها ليصل إلى سوق الجملة بـ30 جنيها ليصل الي تاجر التجزئة ب 35 جنيه ليشتريه المستهلك ب40 جنيها لتباع الثمرة الواحدة ب2 جنيه مع الباعة المتجولين وسعر كيلو الطماطم بالمزرعه من جنيه ونصف الجنيه إلى 2 جنيه حسب جودة ونوع الثمار ليبيعه تاجر الجملة ب 4 جنيهات ليصل للمستهلك ب 7 جنيهات حسب منطقة البيع ويباع طن البصل ب900 جنيه في الحقل ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى ب3 جنيهات. ويباع كيلو المشمش بخمسة جنيهات في المزرعه ليصل للمستهلك ب 15 جنيها، بعد مروره من تاجر الجملة لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك وكذلك كل المنتجات الزراعية بما فيها الفراخ والأسماك.وأوضح نقيب الفلاحين، أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة لتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتى وصوله للمستهلك.يكمن في التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة بالقرب من أماكن الإنتاج وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلحة والجمعيات والنقابات والاتحادات في جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى كل المراكز والمدن. لافتا إلى ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجيستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة مع تشديد الحملات الرقابية علي الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.