(رويترز) - عقب خبراء الطاقة سريعا على اتفاق الإطار الذي أبرم يوم الخميس والذي سيؤدي إلى تقليص برنامج إيران النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها في نهاية المطاف حالما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة دولارات للبرميل حيث أدت أنباء الاتفاق إلى تنامي التوقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية لكن الخسائر تقلصت في وقت لاحق. وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012. وقبيل الاتفاق قال معظم المحللين إنه من غير المرجح أن تزيد طهران الصادرات بشكل كبير حتى أوائل العام القادم نظرا لتباطؤ وتيرة رفع العقوبات وصعوبات زيادة الإنتاج. وفيما يلي بعض ردود الأفعال على الاتفاق: - يقول بوب ماكنالي رئيس بابيدان جروب لبحوث الطاقة ومستشار الطاقة للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش إن الاتفاق ينص على أن العقوبات المتعلقة بالنفط لن ترفع حتى يتم التأكد من التزام إيران بالبنود المتعلقة بالجانب النووي وهو ما سيستغرق عدة أشهر بعد التنفيذ وربما يتجاوز الموعد المستهدف للاتفاق النهائي في 30 من يونيو حزيران. وهذا يعني أن العقوبات لن ترفع حتى أواخر 2015 أو أوائل 2016. - تقول إليزابيث روزنبرج المستشارة السابقة بوزارة الخزانة الأمريكية والمديرة الحالية لبرنامج أمن واقتصادات الطاقة بمركز الأمن الأمريكي الجديد إن نجاح المفاوضات في الوصول إلى هذا المستوى المهم يعد دلالة قوية على أن كميات إضافية من النفط الإيراني ستتدفق إلى السوق ... ليس على الفور ولكن حتى يتوصل الخبراء الفنيون لاتفاق بشأن آلية رفع العقوبات عن تجارة الطاقة وشحن الطاقة ومسائل التأمين وإعادة التامين والتعاملات المالية. ولا ينبغي أن يتوقع التجار تدفقات فورية من النفط الإيراني إلى السوق. - يقول إدوارد شو خبير الطاقة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه إذا مضت المحادثات قدما مع إيران فمن المرجح أن نرى بعض التخفيف في العقوبات وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإمدادات في السوق بنحو نصف مليون إلى مليون برميل في وقت لاحق هذا العام. ولا يوجد ما يدفع أسعار النفط للصعود إذا استمرت المحادثات وربما يكون هناك سبب لإطالة أمد الهبوط الحالي في مستويات الأسعار إذا بدأت إيران ضخ مزيد من النفط في السوق وبصفة خاصة في النصف الثاني من العام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)