الخرطوم / الأناضول أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، السبت، أن المجلس يمتلك "تفويض شعبي" بتشكيل حكومة تكنوقراط. ومنذ الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، يعاني السودان من أزمة جراء تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وخلال تجمع شعبي شمالي العاصمة الخرطوم، قال حميدتي: نريد تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط، و(هذا) الحشد الجماهيري بمثابة تفويض شعبي. وتقول قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، إنها تخشى من التفاق الجيش على مطالب الحراك والهيمنة على السلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. وأضاف حميدتي: لا نريد الاستمرار في السلطة، وفاهمين اللعبة السياسية جيدا من خلال دعوتهم إلى فترة انتقالية 4 سنوات لحكم السودان من دون انتخابات. وتابع: صورتنا مشوهة هذه الأيام، لكن هذه الحشود البشرية في منطقة قري شمالي الخرطوم تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح‎. وأردف: نسعى إلى التفاوض لتنفيذ رغبات الشعب (...) سنتواصل مع كل من ساهموا في الثورة الشعبية، وليس من حق أي جهة حكم السودان، إلا بموجب تفويض‎. وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنيددا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وقال حميدتي: هذه الأيام نحل في أزمة بالسودان، ولن نخوض في تفاصيلها إلى حين اكتمال التحقيقات. واتهم سفراء دول في الخرطوم (لم يسمها) بالتآمر ضد السودان‎. وزاد بقوله: سنكشف خلال الأيام القادمة عن معلومات أمنية واستخباراتية لاجتماعات داخل الخرطوم تكشف حجم المخططات‎. واعتبر أن قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) لا تنتمي إلى حزب سياسي، وتعرضت لظلم وتشويه، وساهمت في التغيير الحقيقي بالسودان. وتحمل قوى التغيير تلك القوات مسؤولية سقوط 118 قتيلا خلال فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وأحداث عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61. ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا" قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين. // يتبع الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.