يحفل كتاب «الغزو في الزمن العابس» لمؤلفه عبد الله بشارة بأحداث تاريخية مهمة عاشتها الكويت، منها ما يتعلق بتعاطي العراق مع الكويت منذ العهد الملكي حتى عهد صدام حسين، ومنها تعامل الكويتيين مع هذه الأحداث وتطاولات صدام المتكررة على الكويت التي وصلت إلى ذروتها في قراره الجنوني بغزوها في أغسطس 1990، معتقداً أنه سيدخل أبواب التاريخ كزعيم حقق أحلامه في ضمّها واعتبارها المحافظة العراقية التاسعة عشرة. ويسجل الكتاب الموقف الوطني الغاضب الذي تجسد في مؤتمر المبايعة التاريخية في جدة، أكتوبر 1990، الذي أكد فيه الشعب الكويتي تمسكه بالنظام السياسي والشرعي، ممثلاً بأميره الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. جاء الكتاب في ثمانية فصول تشتمل على مادة تاريخية تبرز الادعاءات العراقية وأحداث الغزو، مسجلاً الافتراءات التوسعية التي تستهدف الدولة الوطنية الكويتية. ويعرض الكاتب هذه الأحداث موثقة بالتواريخ الدقيقة، مستنداً إلى المصادر العربية والعالمية، إضافة إلى شهادات المسؤولين المعاصرين في وسائل الإعلام، وما نشرته الصحافة في هذا الشأن. وفيما يلي تفاصيل الحلقة الأولى: لم يعرف العراق الاستقرار منذ أن رسم مؤتمر فرساي خريطته عام 1920، بعد أن ضمت بريطانيا البصرة إلى بغداد وجرى استفتاء في الموصل صوّت مع دولة العراق الجديدة، ومنها جاء العراق كما يعرفه عالم اليوم، لكنه لم ينعم بالاستقرار ولم يتعرف على الهدوء، بل تسيّد الاضطراب أجواءه مع محاولات مستمرة لتغيير الحكم، ومؤامرات تحاك، وخلايا تخطط للقفز على خصومها وأصابع خارجية لا تتردد في دعم حلفائها في بغداد. وجاءت الحدود بين الكويت والعراق وفق ما جاء في اتفاقية لندن لعام 1913 بين بريطانيا الدولة الحامية للكويت والدولة العثمانية التي تسيطر على العراق حتى جنوبه في ولاية البصرة المحاذية للكويت، وحددت تلك الاتفاقية الحدود بين ولاية البصرة والكويت كما نراها الآن. لكن انفجار الحرب العالمية الأولى أسقط هذه الاتفاقية، إذ كانت الدولة العثمانية ضد بريطانيا ومؤازارة لألمانيا، في حين وقفت الكويت مع بريطانيا في تلك الحرب ونجحت القوات البريطانية في إنزال القوات على الأرض العراقية واندحرت الدولة العثمانية مهزومة عام 1918. وتولت بريطانيا مسؤولية الانتداب على العراق وفق قرارات مؤتمر السلام في فرساي، وضمت ولايتي البصرة والموصل، وتشكلت الحدود العراقية الجديدة في عام 1920. في الثاني من ديسمبر 1922، تم التوصل إلى اتفاقية «العجير» بين بريطانيا وسلطان نجد الإمام عبدالعزيز آل سعود، ومثل العراق فيه وفد منفصل من الجانب البريطاني، في حين مثل الكويت المقيم السياسي البريطاني فيها الميجور مور الذي لم يدافع عن الكويت وظل ساكتا طوال المؤتمر أمام هيبة المندوب السامي البريطاني في العراق السير بيرسي كوكس، واعتمدت اتفاقية «العجير» في رسمها بين الكويت والعراق على الخط الذي جاء في اتفاقية لندن عام 1913 بين بريطانيا والدولة العثمانية، كحد فاصل بين حدود الدولة العراقية الجديدة والكويت. وتبعاً لذلك تم تبادل وثائق الاعتراف بهذا الخط بين المندوب السامي البريطاني وبين الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت، وذلك في عام 1923، ثم جاء تأكيد هذا الخط الفاصل في الرسائل المتبادلة بين حاكم الكويت وبين رئيس الوزراء العراقي السيد نوري السعيد، وذلك في عام 1932، كشرط لانضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة في جنيف، التي كان من شروطها أن الدولة المطالبة بالعضوية يجب أن تكون خالية من المشاكل مع الجيران. كان ذلك في عهد الملك فيصل الأول (1921-1933) الذي أرهقته الاضطرابات الداخلية وأتعبته خلافات السياسيين وطلبات أصحاب المذاهب واحتياجات الأقليات وطموحات الأكراد، فتوفي في سويسرا عام 1933. وجاء بعده ابنه غازي الذي كان يعاني اختلالاً في السلوك واضطراباً في التفكير، وشهد العراق في عهده أول انقلاب عسكري عام 1936، قام به الضابط بكر صدقي مدشناً فصولاً من الاغتيالات التي كان صدقي أول ضحاياها. تحرشات الملك غازي كان الملك غازي غير ثابت في تفكيره، ويعاني غياب النضج وفقدان عقلانية التحرك، فيندفع في هجوم على عمه الأمير عبدالله بن الحسين في الأردن، ويتوجه نحو الكويت في حملة تحرشات غير مسبوقة وغير مبررة، وكانت الحكومة البريطانية تراقب تصرفاته، وأعد السفير البريطاني في بغداد مذكرة يشير فيها إلى أن الملك غازي وأعوانه يتابعون الوضع داخل الكويت، ولا يترددون في دعم التوجهات التي تضعف نفوذ حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر. في منتصف 1935 سجلت مذكرة أعدتها بريطانيا عن الخطوات التي تتبعها الحكومة العراقية تجاه الكويت، وسجلت أربع ملاحظات: أ- إضعاف الترابط بين الشيخ أحمد الجابر وأبناء الشعب. ب- تشويه السياسة البريطانية في منطقة الخليج والتشكيك في نواياها تجاه الأحداث العربية والخليجية. ج- إثارة مشاعر الشباب الكويتيين ضد السياسة البريطانية وتصويرها كنهج «ميكافيللي» يوثق مصالحه مع التلويح بأن التخلص من هذا النهج مضمون في الاتحاد مع العراق. د- التوجه للشباب باعتبارهم أبرز القوى الوطنية، لوحدة لا تنفصم بين الدول العربية يقودها العراق، وتلميع هذا التوجه للتأثير في هؤلاء الشباب. واصل العراق هذا التوجه مستفيداً من الوضع الاقتصادي العالمي الذي تميز بالركود والبطالة والكساد في أسعار اللؤلؤ الذي أثر في الاقتصاد الكويتي مع ضيق فرص العمل لدى الشباب. ومع ذلك، لم تتدخل السلطات البريطانية وتركت تقدير معالجة الوضع للمعتمد السياسي البريطاني الذي كان على اتصال مع حاكم الكويت ومع قوى المعارضة. انقلاب رشيد عالي الكيلاني شهد العراق في عام 1914، ثاني الانقلابات مع رشيد عالي الكيلاني إذ هرب الوصي عبدالإله بن علي إلى الخارج، وأظهر النظام الجديد ميلاً قوياً نحو النازية بتأييد ألمانيا ودعمها، فتدخلت القوات البريطانية وألقت القبض على ضباط الانقلاب وأُعدم بعضهم وأبعد الآخرون، لكن استمرار الحرب العالمية الثانية ابعدت اهتمام حكام العراق بالكويت. لم يكن نوري السعيد رئيس وزراء العراق (1930-1958) راسم خريطة الدبلوماسية الملكية في العراق، متجاهلاً أهمية الكويت وإمكاناتها، لكنه كان رجلاً عملياً واقعياً، أظهر اهتماماً بضم الكويت للاتحاد الهاشمي بين الأردن والعراق الذي وقع عام 1958، يريد ضمها بوصفها دولة مستقلة رغبة في توظيف ما تملك لمشروعات التنمية في العراق والأردن، لكن الشيخ عبدالله السالم حاكم الكويت رفض بقوة هذا التوجه. لم تكن العلاقات بين الكويت والعراق في العهد الهاشمي والعهد الثوري مريحة بسبب أطماع العراق لتحقيق تمدد جغرافي على حساب أراض كويتية، ومع أن العلاقات في العهد الهاشمي لا تتميز بالارتياح فإنها لم تكن متوترة لأن الحكم في بغداد تديره عقول مسؤولة، وإن حافظ العراق على تطلعاته تجاه الكويت التي بدأت في الحقيقة رسمياً في بداية الثلاثينيات، لاسيما بعد أن تولى الملك غازي إدارة الحكم، وكان توفيق السويدي أول من خاطب بريطانيا حول هوية الكويت وشكك فيها. استمر النهج العراقي، في العهد الملكي، خليطاً مشتركاً من الشعارات والأوهام القومية العروبية، وبين تصورات الساسة العراقيين بأن الكويت في العهد العثماني كانت جزءاً من ولاية البصرة، واقتطعتها بريطانيا من البصرة، ووفرت لها الحماية عام 1899. وقد كتب محمد فاضل الجمالي، رئيس وزراء العراق في العهد الهاشمي» كتاباً سماه «مأساة الخليج» دون فيه ادعاءات العراق في الكويت، وردد بتبسيط الموضوع بمفردات مضمونها النخوة والميانة العربية وغيرها من المفردات التي ليس لها أي مستند قانوني ولا هوية لها في العلاقات بين الدول. أذاع راديو بغداد الأغاني والأهازيج التي تتحدث عن ثورة جماهيرية طاغية، قضت على نظام الهاشميين بسهولة غير متوقعة، مع تصفية وحشية لنساء ذلك العهد وأطفاله ورجاله، فسيطر الجيش على بغداد وخرج صوت عبدالسلام عارف مخترقاً موجات الإرسال مبشراً ومفاخراً ومنتشياً. وشكلت حكومة برئاسة الزعيم عبدالكريم قاسم، وعبدالسلام عارف، وهما نجما العصر العراقي الجديد، ومع مرور الزمن برز التباين بين النجمين، فتم إبعاد عبدالسلام عارف- العروبي المتحمس- إلى بون سفيراً واحتكر عبدالكريم قاسم السلطة. كما بدأ في عهد قاسم، العمل على توسيع ميناء أم قصر المطل على خور عبدالله والذي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر المياه الإقليمية الكويتية، ولم يهتم العراق بإبلاغ الكويت عن هذا الموضوع والتفاهم معها حول حق المرور البريء، وفي أبريل 1961، ألقى عبدالكريم خطاباً قال فيه إنه لا توجد حدود تفصل العراق عن الكويت، جاء ذلك وسط أنباء غير مؤكدة عن احتمال انضمام الكويت إلى الكومنويلث البريطاني، الأمر الذي أزعج حكم الثورة في بغداد. إعلان الاستقلال في 19 يونيو 1961 أعلن الشيخ عبدالله السالم الصباح، حاكم الكويت، الاستقلال عن بريطانيا وأنهى اتفاقية الحماية لعام 1899 ووقع اتفاقاً أمنياً مدته سبع سنوات لتأمين دفاع بريطانيا عن الكويت على أساس الاستفادة من هذه الفترة لبناء جيش الكويت الوطني، ومع برقيات التهاني من زعماء العرب، بعث اللواء عبدالكريم قاسم برقية إلى الشيخ عبدالله السالم يذكر فيها بأن اتفاق الحماية لعام 1899 غير شرعي، وتم بتدبير من بريطانيا في تحدٍّ للمشاعر الوطنية، فكانت برقية باهتة ليس فيها حرارة التهاني إنما هي هجوم على بريطانيا. في 25 يونيو 1961، عقد عبدالكريم قاسم مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن الكويت جزء من العراق وهدد باللجوء إلى القوة لاسترجاعها، الأمر الذي فجر أزمة حادة ليس في الكويت فقط إنما في العالم العربي وخارجه، ولم يجد أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم بديلاً عن الاستعانة بالقوات البريطانية لوقف تهديدات قاسم، ونزلت طلائع القوات البريطانية في آخر يونيو بأعداد لا تتجاوز الألفين. كانت أزمة، لكن أمير الكويت استمر في استكمال متطلبات الاستقلال متبدئاً بالترابط العربي، فقدمت الكويت طلباً للانضمام إلى الجامعة العربية، وبعد مناقشات استمرت ثلاثة أسابيع انضمت الكويت إلى عضوية الجامعة، وانسحب العراق منها. وارتبطت عضوية الكويت بضرورة سحب القوات البريطانية من الأراضي الكويتية واستبدالها بقوات عربية... وهكذا اكتمل سيناريو العضوية في الجامعة. لم تهدأ البدلوماسية الكويتية في مواجهة ادعاءات عبدالكريم القاسم، فواصلت البحث عن مختلف الأساليب والوسائل لتجاوز هذه الادعاءات، وقد تطوع مواطنون عراقيون للتوسط لحل الادعاءات العراقية في الكويت مبدين حسن النوايا والحرص على استقرار الأوضاع، بدأت عبر مواطن عراقي اسمه «نوس علاوي» كان مقيماً في الكويت، وله قرابة مع وزير الإسكان في حكومة العراق. كان السفير العراقي في براغ اسمه حسن رفعت ممثلاً للعراق في تلك الاتصالات غير الرسمية التي تمت في أثينا وجنيف، وكان يمثل الكويت فيها كل من جاسم القطامي وكيل وزارة الخارجية، والسيد أحمد سيد عمر الخبير النفطي، ووكيل الوزارة المساعد في وزارة المالية، ورغم استمرار هذه الاتصالات والحفاظ على سريتها لم يتحقق منها شيء لأن ممثل قاسم لم يقدم للجانب الكويتي الهدف الذي تريد الوصول إليه، وهو اعتراف العراق الكامل بالكويت دولة مستقلة بحدودها المحددة في الرسائل المتبادلة. سقوط قاسم وحكم البعث مرت الكويت، وهي في بداية استقلالها، بتجربة صعبة وقفت فيها على حقائق العالم العربي، وعلى مكونات الدبلوماسية العربية، وعلى سطوة بعض الأنظمة في المحيط العربي، وعلى مكونات الدبلوماسية العربية، وتعرفت على الواقع العربي، وشخصت عناصر الضعف فيه، ومواقع القوة ودرست متطلباته وأيقنت أن سلامتها وحريتها والحفاظ على استقلالها أمر يهم جميع الأطراف داخل الجامعة العربية، لكن وفق منظور محدد لابد أن تلتزم به إذا أرادت الحفاظ على الإجماع العربي. كان عليها الامتثال لحقوق الدبلوماسية العربية السائدة، وأبرزها التذمر من التحالف مع الدول الكبرى لاسيما الاستعمارية منها، ففي ذلك الوقت كانت الدبلوماسية الناصرية تتسيد أحداث المنطقة من مقرها في القاهرة عبر حملات حادة على الاستعمار والتحالف معه، وتدعو لتبني مشروع عروبي يحث على تنظيم العلاقات العربية برفض الأحلاف والالتزام بميثاق الدفاع العربي المشترك، في إطار نظام عربي شامل له ضوابطه العربية، مع حرص على سلامة التربية العربية واعتبار هذه الأراضي ملكاً للأمة العربية، فأمنها لا يتجزأ ولا تقبل تسلل البعد الأجنبي إليه ولا تحتمل إقامة قواعد عسكرية وتمارس النأي عن التدخل مع الأحلاف العسكرية ومناطق النفوذ الاستعمارية والتمسك بسياسة عدم الانحياز التي تؤدي الدبلوماسية الناصرية دوراً مميزاً فيها. وصار انضمام الكويت إلى الجامعة العربية مشروطاً بانسجام سياستها مع التوجه العروبي العام، الذي هندسته القاهرة، وأصبح نهج الملاءمة ومؤهلات التقبل ليس فقط للجماهير العربية، وإنما أيضاً للمؤسسات العربية ومنها الجامعة العربية التي تأثرت بالفلسفة الناصرية العروبية. في هذا الجو المشحون بين غضب الكويت لادعاءات العراق وبين التوترات في العلاقات العربية - العربية وسخونتها بين العواصم، قبلت الكويت مقترح إرسال قوات عربية رمزية قوتها في معناها السياسي والأخلاقي وفي تعبيرها عن موقف عربي جماعي ضد هذه الادعاءات ورفضها واعتبارها خروجاً على ميثاق الجامعة العربية وتحدياً للقانون الدولي ولأصول العلاقات بين الدول العربية. جاءت القوات حاملة معها أجواء الخلافات العربية ولم يكن بينها تنسيق ولا تدريب موحد وبدون خطة دفاعية ولا تملك حق إطلاق النار باستثناء القوة السعودية، التي تتكون من ألف محارب وقوات أردنية حوالي 600 جندي و100 من السودان مع قوات للجانب الفني من الجمهورية العربية المتحدة ولم تبق مدة طويلة مع انهيار نظام عبدالكريم قاسم ومع انضمام الكويت عضواً في الأمم المتحدة في 13 مايو 1963. وظلت مشكلة ترسيم الحدود «مسمار جحا» لإنهاك الكويت وإبقائها مستهدفة للضغوط العراقية والابتزاز، ثم تولى حزب البحث السلطة في بغداد في فبراير 1963 وأتى بعبدالسلام عارف الثوري المعروف منذ انقلاب 1958 رئيساً لسببين: أولهما الاستفادة من شعبيته وجماهيريته في العراق وخارجه، خصوصاً علاقاته الخاصة مع الرئيس جمال عبدالناصر الذي ساند حكومة الانقلاب العراقي، ووفر لها القبول العربي والغطاء من الدول الاشتراكية، والثاني لكي لا يظهر محتكراً السلطة، بل متقبلاً المشاركة من الأطياف القومية العراقية. وإذا كان عبدالكريم قاسم يتصور أن الكويت جزء من العراق وهو التصور نفسه الذي يحمله عبدالسلام عارف فإن حزب البعث له منظور يتلخص في الاعتراف بالكيان السياسي والشعبي الكويتي في إطار وحدة كونفدرالية تجمع الطرفين في الدبلوماسية وفي الأمن والدفاع وفي الانفتاح الاقتصادي... هكذا كان الأمل. وكان طالب شبيب وزير خارجية البعث 1963 هو مهندس هذا التوجه، إذ يعترف شبيب بأن العراق لم يكن أمامه لمنع الكويت من الانضمام لعضوية مجلس الأمن سوى الحصول على مكسب يعود عليه مقابل الاعتراف، فلا يمكن للعراق أن يحارب الجيش العربي أو المصري ولم يعد للنظام الجديد في العراق سوى التفاوض على ترسيم الحدود ووضع آبار البترول الحدودية. ويتطرق إلى التفويض الذي حصل عليه هو من الرجل القوي صالح السعدي نائب رئيس الوزراء الذي فوضه بالحصول على امتيازات مالية واقتصادية ووعد بعلاقات مميزة مع الكويت.