اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قراراً بتشكيل مجلس المهارات المتقدمة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. يأتي تشكيل المجلس، في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للمهارات المتقدمة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ويعنى بمتابعة تنفيذها ومواءمة سياسات البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة في مختلف الجهات الحكومية، وخلق بيئة موحدة في الدولة، تعزز من مفهوم التعلم المستمر، وتطوير كفاءات الأفراد، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة. ويضم المجلس في عضويته، عدداً من الجهات الحكومية والمحلية، لضمان التنسيق والتعاون في ما بينها، لتسهيل عملية تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، حيث يضم المجلس كلاً من وزارات الاقتصاد والتربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين والمؤسسة الاتحادية للشباب، وممثلاً عن مكتب العلوم المتقدمة، وممثلاً من مكتب الذكاء الاصطناعي، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.. فيما حدد القرار، العضوية لمدة 3 سنوات. وسيعمل المجلس ضمن اختصاصاته، على إبداء الرأي ومراجعة المبادرات التي تهدف لصقل المهارات المتقدمة لدى جميع الفئات المستهدفة، وتعزز من الاستمرار في إتاحة الفرص للتعلم وتطوير الذات، سواء في المرحلة التعليمية أو العملية وما بعدها، إلى جانب الاطلاع على أثر ونجاح البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، في تطوير الموارد البشرية في الدولة، وإبداء المشورة لمراجعة خطط العمل، بما يتوافق مع الأهداف العامة للاستراتيجية وتوجهات الدولة. إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وذلك في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسه. وتفصيلاً، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعضوية كل من يونس حاجي الخوري وعبد الواحد محمد الفهيم وخلفان جمعة بالهول ومريم سعيد غباش ووليد خليل الهاشمي وسعيد محمد البحار وسلامة محمد الظاهري وأحمد عتيقة. وأُسّس «مصرف الإمارات للتنمية» بهدف الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك أساسي في توفير الخدمات المالية التنموية، ومن اختصاصاته تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، فضلاً عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة، ودعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها، والإسهام في تمويلها وتنميتها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App