كشف المركز الوطني للتأهيل أن كُلفة علاج مريض الإدمان، تصل إلى 120 ألف درهم، موضحاً أنه تمكّن من خلال فريق من الأطباء المختصين من علاج 3800 مريض منذ إنشائه عام 2002، مشيراً إلى أن 75% من المرضى رجال، في حين تعامل المركز مع حالات إدمان لأطفال في عمر 11 سنة. وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل محمد سالم الظاهري، خلال محاضرة نظمها المركز في مجلس زاخر في مدينة العين، بعنوان «كيف نحمي أبناءنا من خطر تعاطي المخدرات ودور أولياء الأمور»، أهمية توعية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات، والإجراءات الوقائية منها، مشدداً على أن المركز الوطني للتأهيل لما يمتلكه من إمكانات يواصل دوره التوعوي والعلاجي في توفير أفضل طرق العلاج من الإدمان على المخدرات وتوسيع الخدمات التي يقدمها في مجال إعادة التأهيل. وقال مدير المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري: «تم تأسيس المركز عام 2002 كمركز رائد في مجال الوقاية من الإدمان، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل، وحتى عام 2009 لم يتجاوز عدد مرضى الإدمان 500 شخص، لكن مع إنشاء المقر الجديد، بكلفة ملياري و500 مليون درهم، تمكّن المركز من رفع الطاقة الاستيعابية للمرضى والتوسع في الخدمات، حيث يضم حالياً 169 سريراً». وأشار إلى أن المركز يضم أقساماً خاصة جديدة للرعاية الداخلية والخارجية وللمحولين، فيما تعمل العيادات الخارجية خلال فترتين، صباحية ومسائية، حتى الساعة السادسة مساءً، ويقدم المركز خدمات علاجية للرجال والنساء. وذكر أن المركز يوفّر برامج علاجية للمرضى وفق المعايير العالمية، ويلتزم بسرية بيانات المرضى، وتعتمد فترة مكوث المريض حسب تقييم الفريق الطبي ونوع الحالة وفترة تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن فترة البرنامج العلاجي وإعادة التأهيل للمريض في المركز تراوح بين شهر وستة أشهر، حيث لا يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل المركز، حيث يمكن أن يمكث المريض ما بين شهر وشهر ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية ما بين مرتين وثلاث مرات، وبعدها يراجع مدة عام كامل وفي حال انقطاع المريض عن العلاج فيعني ذلك تعرضه لحالة انتكاسة. وذكر مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، الدكتور علي المرزوقي، أن كلفة مشكلة الإدمان في الدولة تصل إلى أكثر من 20 مليار درهم تشمل الأعباء الاقتصادية، وفقدان الإنتاجية، والعلاج والوقاية، والمكافحة، وغيرها، مشيراً إلى الانتهاء من الدليل التدريبي بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات، والبدء في جلسات تدريبية مع المدرسيين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس بعد نهاية الإجازة الصيفية، للحد من الإدمان والتعاطي بين الطلاب، حول كيفية التعامل مع المراهق ومعرفة واكتشاف إذا كان يتعاطى مادة مخدرة، حيث يتكون الدليل من 80 صفحة وسيتم تطبيقه بالكامل حتى يتمكن المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون في المرحلة الأولى، من التشخيص المبدئي، وذلك ضمن خطة متكاملة تتكوّن من محاور عدة أطلقها المركز. • برامج علاجية وفق المعايير العالمية، والتزام بسرية البيانات، ولا يشترط بقاء المريض داخل المركز.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App