عد عدد من المحللين الاقتصاديين إبقاء التصنيف الائتماني للمملكة عند مراكز متقدمة من قبل كبريات وكالات التصنيف العالمي، والتي كان آخرها تصنيف وكالة موديز أمس الأول، عند درجة ائتمان مرتفعة هي (Aa3) مع نظرة استقرار مستقبلية مستقرة، فيما كان التصنيف الذي بثته وكالة فيتش الشهر الماضي قد وضع التصنيف السيادي السعودي عند (AA) مع تطابق في النظرة المستقبلية المستقرة وهي نفس الدرجة التي خرج بها تصنيف وكالة ستاندرآند بورز الأخير تقريباً أمراً طبيعيا، ومنطقياً في ظل توفر العوامل الإيجابية التي تحقق ذلك التصنيف المرتفع والتي يأتي الاحتياطي المالي الضخم في مقدمتها. وقال ل"الرياض" المحلل المالي غسان بادكوك، إن توافق الوكالات العالمية في إبقاء تصنيفها السيادي للمملكة، عند درجات ائتمانية مرتفعة بعكس بعض الدول التي تغيير التصنيف بالنسبة لها، يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة في ظل دعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهو عائد ايضا الى الاحتياطي المالي الضخم الذي تمتلكه المملكة، إضافة إلى انخفاض الدين العام الإجمالي والذي لا يتجاوز 1,6 من الناتج المحلي، وهذان العاملان يلعبان دوراً كبيراً في قدرة الدولة على الاستمرار بمعدل عالي، في الإنفاق على مختلف برامج التنمية، وحتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط، وذلك عبر السحب من الاحتياطي، أو اللجوء بكل سهولة للاقتراض من الأسواق المحلية، أو الدولية وهو أمر مستبعد. وقال غسان بادكوك، بالنسبة لما تشهده المملكة حالياً في ملف اليمن وإغاثتها للشرعية في البلد الجار والشقيق، فالحرب مكلفة دوماً، ولكن الواجب والمكانة القيادية للمملكة تتطلب مثل هذا الموقف والذي مهما بلغت كلفته لن يكون معوقاً كبيراً، أمام الملائة المالية للدولة في ظل نتائجه الإيجابية الكبيرة. بدوره عد المحلل المالي حسين بن خمد الرقيب، أن صدور مثل هذه التصنيفات المرتفعة، وخصوصاً تصنيف وكالة موديز والذي صدر بعيد أيام من "عاصفة الحزم" دليل ومؤشر على قوة وملاءة الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن هذه التصنيفات التي تصدر عن مثل هذه الوكالات العالمية تأخذ في الاعتبار إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية، الكثير من المؤشرات التي تلامس الحياة الاقتصادية اليومية لكل بلد، وهي بلا شك رصدت وأخذت في الاعتبار العديد من الأمور الإيجابية التي شهدتها المملكة مؤخراً، وبلا شك فإن هذه التصانيف سيكون لها دورها المحفز على سوق المال وبقية النواحي الاقتصادية وكذلك في استقطاب المزيد من الاستثمارات للمملكة.