أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن عائدات القطاع المصرفي في الشرق الأوسط واصلت نموها بمعدلات مزدوجة المراتب خلال العام 2014، مسجلة زيادة نسبتها 10، في حين ارتفعت أرباحها بنسبة 14.7، وتجاوزت الزيادات في تكاليف التشغيل معدلات نمو الإيرادات بنسبة 10.7. وبشكل إجمالي، انخفضت مخصصات القروض المعدومة بنسبة 9.2، وهذا بدوره شكل محركاً رئيسياً لنمو الأرباح القوي الذي سجلته المنطقة. ونمت قطاعات العملاء الرئيسية، ألا وهي الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي، مسجلة معدلات نمو بلغت 7.9 و8.8 على التوالي، ويعزى الفرق بين معدل نمو المصرف الإجمالي ومعدل نمو عمليات العملاء إلى النمو في مجال العمليات التجارية الدولية، بما في ذلك الاستحواذ على مصارف أجنبية ونمو إيرادات المصارف الاستثمارية بنسبة 9.8. ويتخطى أداء مصارف الشرق الأوسط مجدداً نظيراتها الدولية بشكل واضح، والتي شهد عدد منها انخفاضاً متزايداً في الإيرادات خلال العام 2014. ويقدم هذا التقرير نظرة بوسطن كونسلتينج جروب الشاملة والمتعمقة لمؤشرات الأداء المصرفي السنوية، والمصممة لقياس إيرادات ونمو أرباح المصارف الرائدة في الشرق الأوسط، استناداً إلى النتائج السنوية لهذه المصارف للعام 2014، والتي صدرت خلال الربع الأول من العام 2015. وأفاد التقرير الجديد أن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط حافظ على معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيد الإيرادات خلال العام 2014، وبنسبة قدرها 10.0. وهذا يعود بشكل كبير إلى النمو في قطاعات عملاء رئيسية، مثل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب العمليات التجارية الدولية وخدمات المصارف الاستثمارية. في حين نمت إيرادات المصارف في الإمارات بنسبة 14، وحافظت نظيراتها في سلطنة عمان وقطر على معدل نمو مزدوج المراتب، شهدت مصارف السعودية والكويت والبحرين معدلات نمو أحادية المرتبة، وقد تباينت معدلات نمو الأرباح بشكل كبير، ففي حين سجلت المصارف في دولة الإمارات زيادة في الأرباح بنسبة 26، شهدت نظيراتها في الكويت ارتفاعاً بنسبة 21، بينما سجلت المصارف في البحرين انخفاضاً في الأرباح. وحققت المصارف في دولة الإمارات والمملكة انخفاضاً بمعدل من مرتبة واحدة، وهذا يمثل أفضل انخفاض في مخصصات القروض المعدومة منذ العام 2010. وتجاوز نمو إيرادات المصارف الإقليمية خلال العام 2014 النمو في قطاعات العملاء الرئيسية بنحو 2، ويعزى ذلك إلى عدد من عمليات الاستحواذ الضخمة على مصارف أجنبية، حيث تم دمجها ضمن أفرع هذه المصارف الإقليمية في الخارج، فضلاً عن زيادة في إيرادات المصارف الاستثمارية 9.8. شهدت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً إضافياً بمعدل 7.9 خلال العام 2014، ويعزى ذلك إلى حد كبير للزيادة التي شهدتها السوق المصرفية في قطر 12.5 والإمارات والبحرين، كما شهدت الكويت أيضاً نمواً جيداً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد 6.3، تليها المصارف السعودية بنسبة 3.4. وفي سياق متصل حافظت أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي على معدل نمو أحادي المراتب خلال العام 2014 مسجلة 3.6، وهو أقل بقليل من معدل العام 2013، والذي شهد نمو أرباح الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 5.8. وقد أظهرت مصارف الإمارات وقطر والبحرين والكويت أعلى معدلات النمو مزدوجة المراتب بالمقابل شهدت المملكة وسلطنة عمان انخفاضاً حاداً في أرباح الخدمات المصرفية للأفراد. وسجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات خلال العام 2014 رقماً قياسياً جديداً على المؤشر في مجال الإيرادات محققاً نموا بمعدل 8.8. كما شهد العام 2014 ارتفاعاً هاماً في إيرادات مصارف المملكة على صعيد الخدمات المصرفية للشركات، وفي المتوسط ارتفعت أرباح المصارف الخليجية بنسبة 17.1، وذلك كنتيجة للزيادات القوية في إيرادات مصارف المملكة والإمارات وقطر. وقال د. ليشتفوس: "شهد العام 2014 تحقيق 80 من مصارف المنطقة معدلات نمو كنتيجة لتطورات السوق الإيجابية، والتي أتاحت نمو الإيرادات وخفض مخصصات القروض المعدومة". وقد حقق حوالي 15 إلى 25 مصرفاً معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيدي الإيرادات والأرباح، في حين حققت 3 إلى 8 مصارف معدلات نمو سلبية عموماً على صعيد الإيرادات أو الأرباح، أو على صعيد العملاء.