ميرفت الخطيب تحظى المناهج التعليمية بالاهتمام الكبير من كافة مؤسسات وأفراد المجتمع على حد سواء، خاصة؛ بعدما ضجت وسائل الاتصال الاجتماعي بأشرطة وتسجيلات عن مدى بساطة مضامين بعض الدروس، التي لا تفيد ولا تضيف للطالب أي شيء، في الوقت الذي تناست فيه الجهة المسؤولة عن الدروس الكثير من القيم لإدراجها في المنهج، بطريقة تتواءم واحتياجات الجيل الجديد وتطلعاته. المناهج التربوية والتي أصبحت تشكل ضغطاً كبيراً على الطالب وأسرته كما المعلم؛ بسبب الحشو الزائد وغير الطبيعي فيها، ناهيك عن المحتوى الذي كما أشرنا يعد ضعيفاً، فرض تساؤلاً أو افتراضية حول ضرورة وجود لجنة مشتركة بين ممثلين من المؤسسات المعنية بالطفل من جهة، وتربويين من جهة أخرى لاختيار المنهاج التربوي، واختيار مضامينه، ولتوضيح الواقع أمامه بمشاكله وظواهره، والتي لا بد من التطرق إليها، وتنبيه الطفل منها بطريقة تربوية وبأسلوب رشيق، خاصة وأن هذه الجهات تمتلك إلماماً شاملاً حول واقع الطفل في المدارس، وأيضاً في المجتمع؛ بحيث تقترحها وتناقشها مع اللجنة التربوية المخولة بوضع المناهج. صالحة غابش مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أشارت إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية للتعليم، وملاحظات المجتمع والأسر حول المناهج التربوية يبدو أن بعضاً من واضعي المناهج ليسوا على صلة قريبة بواقع المجتمع وتوجهاته المستقبلية؛ لذا أظن أنه لا بد من وجود أشخاص قريبين من الطفل في لجان المناهج، شريطة أن يكون هذا الشخص من المواطنين ومن ذوي الخبرة؛ كونه أدرى بالمجتمع وأسرته، ويعرف ما الذي يمكن أن يقدم للطفل أو ما الذي يحتاج إليه.وتابعت: لدينا الكثير من الأساتذة المختصين ممن يعملون في الشأن الاجتماعي والتربوي، ولا تنقصنا الخبرات، خاصة خبرة المتقاعدين، فهم من أصحاب الخبرات التي لا يستهان بها، والتي يجب الاستفادة منها، وبالتالي علينا أن نكتشفهم ونضمهم لهذه اللجان كل في مجال خبرته وتخصصه، وسيكون دور هؤلاء ليس وضع المناهج وإنما مراعاة صحة الطفل، وقدرته على حمل الحقيبة على سبيل المثال، ناهيك عن الجوانب الأخرى التي تمس الطالب، وتسبب الأذية له، فالطفل منذ دخوله إلى المدرسة وهو محبوس بين المدرسة والواجبات التي لا تنتهي إلا وقت النوم.وأضافت: اللجنة التي تضع المناهج عليها وبالدرجة الأولى مراعاة حاجات الطفل النفسية والاجتماعية والبدنية وغيرها، وأن تعي أن الطفل بحاجة إلى اللعب واللهو وأيضاً لإقامة علاقات سوية مع محيطه، وأن يكون مع أصدقائه خارج نطاق المدرسة؛ كي يشعر أنه حر وغير مقيد.والمسؤولون المختصون بالطفولة هم من يقومون بهذا الدور؛ وذلك بتقديم المقترحات أو الآليات التي تكون مقنعة، ومبنية على أساس ليس فقط في نوع المنهج، وإنما في كمه ومحتواه. التوعية بحقوق الطفل وبدورها، أكدت الدكتورة حصة الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، ضرورة وجود رؤية محددة لدى جميع المؤسسات التربوية أو غيرها حول حق رعاية الطفل، وتقديم الأفضل له من كافة الجوانب والمجالات، وأن يعي الجميع هذه الرؤية، والتي تضمن بالدرجة الأولى حقوق الطفل، وبالتالي على كافة المؤسسات مسؤولية توعية الناس بحقوق الطفل، وترسيخ هذا الأمر في نفوسهم من سن الحضانة إلى مختلف المراحل التالية، وهذا ما يوجب على كافة أفراد المجتمع تأسيس هذه الثقافة المجتمعية؛ كي يعي الطفل أولاً ومن حوله ثانياً بما له وما عليه.ومن هنا، فإن المناهج التربوية بإمكانها حمل هذه الثقافة المجتمعية المتعلقة بالطفل، ونقلها له بطريقة تربوية تضع أطراً معينة تتناسب مع الرؤية التعليمية، وبهذه الطريقة تكون الرسائل أو المعلومات الموجهة هي نفسها لدى جميع الأطفال والكبار، وتكون متناغمة فيما بينها، وهنا يكمن دور المؤسسات المعنية بحقوق الطفل الصحية والاجتماعية والنفسية والجسدية إلخ.. في طرح الأمور التي تريد إيصالها للطفل؛ من خلال المواد المتنوعة.لم يحدث أن طُلب منا إبداء رأينا في مضمون المناهج على الرغم من كوننا وبحكم مهامنا من المطلعين على كافة أوضاع الطفل، وفي كافة المجالات، ونعرف ما يفيده والعكس، مع أننا لم نتطرق إلى المناهج لدى تواصلنا مع الطفل إلا أننا علمنا منه رأيه بها، وتعرفنا إلى أي مدى تشكل المناهج عبئاً على كاهله وتضغط نفسياً عليه؛ بسبب كثافة المنهاج، وطول الساعات الدراسية؛ حيث إن الكثير من العينات العشوائية من المدارس وأيضاً الطلاب أكدوا بأن المدرسة لم تعد بيئة جاذبة لهم، وبالتالي لا بد من حل كل هذه الثغرات؛ لنحقق مصلحة الطفل، ونسهم في تحسين البيئة الدراسية شكلاً ومضموناً، خاصة وأن الطفل هو ضحية لهذه المناهج والتي تحتوي على موضوعات لا تناسبه ولا تستهويه وهي لن تفيده. هناك الكثير من الموضوعات التي من الضروري تضمينها للمنهاج التربوي، وتعد أهم مما هو موجود اليوم ومن هذه الموضوعات: تشكيل الهوية الوطنية، ثقافة حقوق الطفل، خطورة الألعاب الإلكترونية، الخصال الحميدة والكثير غيرها التي تواكب العصر ومتطلباته، من هنا تكمن ضرورة أخذ رأي الطفل وتلك المؤسسات؛ للتعرف إلى مدى فائدتها للطفل وأيضاً عما إذا كانت تستهويه، وبالتالي إعادة النظر بالموجود. تحقيق الاستقرار الاجتماعي وقالت هنادي اليافعي مديرة إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل: نرى أن مراعاة التمثيل الفاعل لأخصائيي حماية الطفولة ضمن لجان وضع المناهج الدراسية هو أمرٌ ضروري، ويجب النظر إليه بعين الاعتبار عند تشكيل هذه اللجان، كونه يؤدي في نهاية المطاف إلى وضع مناهج دراسية وتربوية متكاملة، تُراعى فيها حقوق الأطفال، وتصان فيها سلامتهم الجسدية والنفسية.وأضافت: تماشياً مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، نفذنا في حملة سلامة الطفل خلال الفترة الماضية مجموعة من البرامج والمشاريع، بالتعاون مع عدد من مدارس الشارقة، أكدنا من خلالها أهمية المنظومة التعليمية، والدور الذي تلعبه في بث الرسائل التوعوية؛ الهادفة لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم. ترسيخ مفاهيم وقيم جديدة من جانبه، قال جاسم البلوشي عضو مجلس أمناء في مؤسسة ربع قرن، ورئيس «تطوير»، إن السبب من وراء تأسيس «ربع قرن» هو ما يطرحه هذا التحقيق، وبمعنى آخر التأكيد بضرورة تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والدوائر وغيرها من مؤسسات المجتمع؛ لحماية ورعاية الطفل، خاصة وأن قانون حماية الطفل «وديمة» ينص على ضرورة توفير الرعاية الصحية والمجتمعية والأمنية والنفسية وغيرها للطفل، ما يعني أن التصرف الذي يضر بالطفل هو أحد هذه الجوانب يعد تعدياً على حقوقه وعلى القوانين التي وضعتها الدولة. إن الطفل في هذه المرحلة العمرية بحاجة إلى أن يتلقى المعلومات التي ترسم شخصيته، وتجعله يتعرف إلى العالم من حوله، فإذا كانت سليمة شب بأمن وسلام، وإذا كانت مغلوطة أو سلبية، فمن الطبيعي جداً أَنه سيتعرض للخطر، من هنا أدركنا في مؤسسة ربع قرن ضرورة التكاتف بين أفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة؛ لصياغة دستور يجعل منه إنساناً سليماً من كافة النواحي وبدأنا من مرحلة الطفولة بمراكز الشارقة للطفل، ومن ثم انطلقنا نحو الناشئة؛ كي يستمر مساره على نفس الرؤية التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي منذ أكثر من 30 عاماً، والتي غطت كافة الجوانب التي تصقل شخصية الطفل المبدع والواعي والمثقف... ووزارة التربية والتعليم عليها - وخاصة في هذه المرحلة الزمنية وهذا العصر المنفتح على عوالم كثيرة ومتشعبة - أن تواكب كافة المستجدات الاجتماعية والمجتمعية والتحويلية في المجتمع الإماراتي، وأن ترسخ المفاهيم والقيم الجديدة التي تجعل البيئة التعليمية جاذبة وغير تقليدية؛ لأن طفل اليوم غير تقليدي، وإنما يتمتع بقدرة كبيرة على الاستيعاب، ويمتلك كماً من المعلومات والتي لم يستمدها من المنهاج؛ بل من وسائل الاتصال الحديثة المتاحة أمامه في كل وقت ومكان.