اشتعلت سوق الدروس الخصوصية قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، وظهرت بشكل مبالغ فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يروج المعلم لذاته معلناً أسعار حصص المراجعة النهائية التي وصلت إلى 5 آلاف درهم. «البيان» تواصلت مع 7 مدرسين لتخصصات المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات، فطلبوا ما بين 3 و5 آلاف درهم مقابل المراجعة النهائية، فيما أكد ثلاثة من معلمي اللغتين العربية والإنجليزية أن الحصة لن يزيد أجرها عن 200 درهم في الحلقتين الأولى والثانية أما في الثانوية فتصل إلى 500 درهم ليلة الامتحان. بدورهم أكد تربويون أن مبادرة المدارس في تنظيم حصص تقوية برسوم رمزية تحت إشرافها تعد ملاذاً آمناً للطلبة وأولياء أمورهم، فضلاً عن أنها تحافظ على كرامة المعلمين، كما أنها تعد أفضل السبل للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تتمركز في المرحلة الثانوية ويقبل عليها الطلبة الذين يدرسون منهاج وزارة التربية والتعليم، أما المناهج الأجنبية الأخرى فتتمركز في الحلقتين الأولى والثانية. واعتبروا أن الدروس الخصوصية آفة المجتمعات العربية ولكنها في الحقيقة يراها الأهل ضرورة عندما يلمسون ضعف قدرات أبنائهم في استيعاب وفهم الدروس خوفاً عليهم من عدم تحقيق معدلات عالية خاصة في المرحلة الثانوية. وعي وقال الخبير التربوي الدكتور كمال فرحات، إن إدارات المدارس لديها وعي كاف بأهمية محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ومنها من يعمل جاهداً للحصول على موافقة الجهات المختصة لتنظيم حصص تقوية لطلابها تحت إشراف المؤسسة التعليمية بتكلفة مادية قليلة وتضمن المدرسة لولي الأمر والطالب معلماً متخصصاً، حيث تخضع حصص التقوية للمراقبة على غلاف الدروس الخصوصية التي يزعم كل من كان انه معلم ويجيد التدريس. وقالت الخبيرة التربوية نورة سيف المهيري، إن نظام الامتحانات اختلف عن الماضي بشكل كبير حيث ابتعد عن مهارة الحفظ والتلقين وأصبح يقتصر عن مهارات التفكير العليا التي تتطلب تركيزاً كبيراً من الطلبة خلال الحصص الدراسية وهذا ما يجعل الطالب يصب تركيزه في اكتساب المهارات والبعد عن النظام القديم. وحذرت الطلبة من الامتثال للملخصات الجاهزة التي تباع في المكتبات وذلك كونها تعمل بشكل عشوائي من قبل أصحاب المكتبات الذين يريدون منها الربح المادي فقط، وليست معدة من معلم مختص بالمادة، ودعت الطلبة إلى عمل ملخصات مراجعة بشكل خاص، والتركيز على المواد التي تحتاج جهداً أكبر عن غيرها، ولكل طالب خصوصية في التعامل مع كل مادة على حدة، وذلك حسب فهمه ودرجة استيعابه لها فضلاً عن حبه للمادة ومدرسها، ويفترض أن لكل طالب خريطة ذهنية لكل مادة مثل الكيمياء وغيرها من المواد العلمية. رواج وفي السياق ذاته قال التربوي ماهر حطاب، إن ازدهار سوق الدروس الخصوصية وخاصة فترة الامتحانات يعد مظهر فشل في العملية التعليمية، وان إقبال طلبة عليها يعد مؤشراً قوياً على ضعف أداء المدرسة التي يدرس فيها، ويعبر عن عدم مصداقية نتائج الطلبة وعدم واقعيتها. وتابع: أن ما يسمى بـ «المقاولة» في الاتفاق على المبالغ المالية مقابل حصص المراجعة فهو شيء معيب ومخجل لأنهم جعلوا من قيمة التعليم والتعلم سلعة رخيصة، لكن ما الذي دفع المعلمين إلى هذا المستوى، لا شك أن تدني مستوى الرواتب، وعدم توفير الدعم الكافي للمعلمين أجبر بعضهم على سلوك مثل هذه الطرق غير النبيلة في توفير قوت عيالهم، ومع أن بعضهم يحرص أن يتحلى بالأمانة والمسؤولية أثناء أدائهم للدروس الخصوصية إلا أن ما يتوقع منهم من نتائج يجبرهم على تجاوز حدود المسؤولية. وأوضح أن حل هذه المشكلة فإنه على إدارات المدارس توفير وقت لدعم الطلبة بديلا عن الدروس الخصوصية وبشكل مجاني سواء أكان فترة الامتحانات أم خلال العام الدراسي مع تقديم المكافأة المجزية للمعلمين كي يعلموا بأمانة وإخلاص. تطبيق ومن جانبه قال موفق القرعان نائب مدير مدرسة العالم الجديدة إن إدارة مدرسته تعمل على تطبيق حصص تقوية حيث تقوم المدرسة بفتح باب الالتحاق لحصص التقوية من بداية العام في عدد من المواد والراغب بالالتحاق يقوم بتسجيل اسمه ودفع رسوم زهيدة وتنفذ الحصص عقب نهاية الدوام المدرسي تحت إشراف الإدارة المدرسية واعتبر أن هذه الوسيلة انسب وسيلة للقضاء على الدروس الخصوصية. وذكر أن المدرسة تعمل على تأهيل الطلبة نفسياً قبل الامتحانات، مناشداً أولياء الأمور بالابتعاد عن سياسة الترهيب والتخويف والتركيز على دعم وتشجيع أبنائهم بعبارات محفزة تساهم في تحسين قدراتهم وإصرارهم على التفوق. صعوبة ومن جهتهم أكد عدد من أولياء الأمور أن صعوبة المناهج وعدم تمكنهم من تدريس أبنائهم سبب رئيسي في مسايرة تلك الظاهرة والمحافظة على بقائها، لافتين إلى أنه مهما تمت محاربتها وجاءت وسائل للقضاء عليها، فإنها ستبقى موجودة، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من المدارس كانت تقوم بمحاربتها بحصص التقوية داخل المدرسة وتحت إشرافها، وإنما بادرت مدارس بإلغائها، مما ساهم في انتعاشها بشكل قوي في الفترة الحالية التي تسبق الامتحانات. وقال ولي الأمر محمود أبو الفتوح، إن الدروس الخصوصية تعتبر ملاذاً آمناً للأزواج العاملين خلال فتره الامتحانات، وخاصة أن المدارس هي من تدفع أولياء الأمور للجوء إلى الدروس الخصوصية، إذ نجد المعلم يكتفي بشرح بسيط للدرس من دون إعطاء الطالب أوراق عمل تسهل عملية الاستيعاب لدى الطالب وتساعده على المذاكرة بمفرده. وأضاف إن الدروس الخصوصية يراها الأهل ضرورة وعاملاً مساعداً وخاصة في حال ضعف مهارات الطالب الدراسية أو يكون الطالب من أصحاب الهمم أو من فئة صعوبات التعلم. ورغم أن التشريعات القانونية تمنع الهيئات التدريسية من إعطاء دروس خاصة مأجورة للطلبة وتعاقب المؤسسات التعليمية المعلمين المخالفين تصل حد إنهاء خدماتهم، لكن واقع الحال يعكس انتشارها لاسيما في الوقت الحالي الذي تنتشر فيه الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في موسم جني الأرباح.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App