تعهد المجتمع الدولي بـ«الحد بصورة كبيرة» من منتجات البلاستيك المخصصة للاستخدام مرة واحدة بحلول 2030. وهو عهد يراه المدافعون البيئيون غير كاف لحل مشكلة التلوث في العالم. وإثر محادثات طويلة في نيروبي، توصلت البلدان الـ170 الأعضاء في جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى اتفاق لتقليص استخدام الأكياس والأكواب والأغطية البلاستيكية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من النفايات البلاستيكية التي تصب سنويا في المحيطات والبالغ وزنها ثمانية أطنان. غير أن البيان النهائي لا يتطرق سوى مرتين إلى التغير المناخي مع إغفال ذكر مصادر الطاقة الإحفورية التي تسهم في تأجيجه، فيما شهد الجمعة تعبئة لعشرات الآلاف من الشباب حول العالم احتجاجا على القصور في التصدي الرسمي لأزمة المناخ. وبحسب هذه الوثيقة، تعهدت البلدان بـ«التصدي للأضرار اللاحقة بأنظمتنا البيئية جراء استخدام المنتجات البلاستيكية أو القضاء عليها بصورة غير مستدامة، وخصوصا عن طريق الحد بدرجة كبيرة من انتشار المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة بحلول 2030. وفي مطلع الأسبوع، تضمّن بيان أرسل إلى الجمعية اقتراحات بـ«اتخاذ تدابير تدريجية للتخلص من المنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة بحلول سنة 2025». وقال رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة سيم كيسلر قبل نشر البيان النهائي «من الصعب إيجاد حل يناسب البلدان الأعضاء كافة»، مضيفا: «البيئة عند منعطف. لسنا بحاجة إلى وثائق لفظية بل لتعهدات ملموسة». غير أن كيسلر أعرب عن رضاه إزاء توقيع «أول اتفاق عالمي» بشأن تقليص استخدام المنتجات البلاستيكية التي ينتج منها أكثر من 300 مليون طن سنويا. وأشارت الرئيسة الانتقالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جويس مسويا إلى أن البلدان الأعضاء توصلت إلى إجماع «بشأن مسائل حيوية لصحة الإنسان والكوكب». لكن خلافا لمسار تسلكه الأمم المتحدة بالتوازي لمكافحة التغير المناخي، لا تتوافر لدى جمعية الأمم المتحدة للبيئة أي وسيلة لإرغام الدول على احترام التزاماتها. ومن نقاط الاختلاف الأخرى خلال مفاوضات كانت الهندسة الجيولوجية، وهي مشاريع واسعة النطاق ترمي إلى التلاعب اصطناعيا بالمناخ ومكافحة ارتفاع معدل درجات حرارة الأرض. وأشار مصدر مقرب من المحادثات إلى أن اقتراحا سويسريا يرمي إلى فرض رقابة أكبر على هذه المشاريع التي تنطوي على مخاطر محتملة لاقى «معارضة قوية» من جانب الولايات المتحدة والسعودية. وتخشى مجموعات الدفاع البيئية من أن مشاريع كهذه تلحظ خصوصا ضخ مليارات الجزيئات العاكسة في الغلاف الجوي الطبقي (ستراتوسفير) للإسهام في خفض درجات حرارة الأرض الآخذة في الارتفاع، قد تسمح لبلدان غنية بالاستمرار في استخدام مصادر الطاقة الإحفورية مع إعطاء انطباع بأنها ملتزمة في سبيل تطويق أزمة المناخ. فحتى لو تكللت هذه المشاريع بالنجاح، فإنها لا تحل على سبيل المثال مشكلة ارتفاع درجة حموضة المحيطات بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفق خبراء. البرلمان الأوروبي يمنع البلاستيك ومن جهته أقر البرلمان الأوروبي بغالبية واسعة منع المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام التي تلوث المحيطات والبيئة وتضر بصحة الإنسان، اعتبارا من 2021. ويشمل الحظر حوالي عشر فئات من المنتجات منها عيدان تنظيف الأذن وقشات المشروبات وأواني المائدة، إذا كان ثمة بديل لها. أما بالنسبة إلى منتجات أخرى مثل التغليفات البلاستيكية للمواد الغذائية الجاهزة للأكل، فقد حدد هدف خفض استهلاكها على المستوى الوطني. وقالت البلجيكية فريدريك ريس مقررة مشروع القانون الذي أيده 560 نائبا أوروبيا وعارضه 35 فيما امتنع 28 عن التصويت: «البلاستيك يسمم بحارنا ويقضي على قاطنيها ويهددنا نحن في نهاية السلسلة، ومن الملح التحرك فورا». ويستهدف الاتحاد الأوروبي أيضا المواد البلاستيكية التي يُشار على غلافها إلى أنها قابلة للتحلل إلا أنها ليست كذلك وأوعية الأغذية والأقداح المصنوعة من البوليسترين. ويحدد هذا القانون الذي توصلت المؤسسات الأوروبية المختلفة إلى توافق بشأنه في ديسمبر، هدفا يقوم على جمع 90% من الزجاجات البلاستيكية بحلول عام 2029. ويعزز القانون مبدأ تغريم الملوث خصوصا صناعات التبغ التي ينبغي لها اعتبارا من 2023 تغطية كلفة جمع فلاتر السجائر وإعادة تدويرها والتي تلحق أضرارا كبيرة بالبيئة، إذ إنها ثاني مُنتَج بعد البلاستيك الأحادي الاستخدام، الأكثر رميا في الاتحاد الأوروبي. وقالت ريس «عقب سيجارة يلوث من500 إلى ألف لتر مياه».