قال عبد الحفيظ شيخ القائم بأعمال وزير المالية في باكستان اليوم السبت، إن بلاده ستحصل على دعم لموازنتها 3.4 مليار دولار من البنك الآسيوي للتنمية، للتغلب على أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة. وفي الشهر الماضي توصلت باكستان لاتفاق من حيث المبدأ مع "صندوق النقد الدولي" بشأن برنامج إنقاذ مدته ثلاث سنوات وحجمة ستة مليارات دولار، لتعزيز المالية العامة الهشة ودعم الاقتصاد الآخذ في التباطؤ في البلاد. وتمويل "البنك الآسيوي للتنمية" يضاف إلى قرض "صندوق النقد"، وستصرف معظم الأموال في السنة المالية الحالية. وكتب شيخ على "تويتر" أن "البنك الآسيوي للتنمية سيقدم دعماً للموازنة 3.4 مليار دولار"، مضيفاً: "سيجري صرف 2.2 مليار دولار السنة المالية الحالية بداية من الربع الأول من السنة المالية 2019-2020. سيساعد ذلك وضع الاحتياطي والمعاملات الخارجية". وذكرت وزارة المالية الباكستانية في بيان أن الدفعة الأولى "ستغطي إصلاح السياسات في مجالات مثل المنافسة التجارية وقطاع الطاقة وتطوير أسواق المال". وهزت أزمة مالية باكستان في السنوات الأخيرة وهددت الاستقرار. ويقول محللون سياسيون إن برنامج صندوق النقد قد يسهم في استقرار الاقتصاد ولكنه سيتسبب بمزيد من المصاعب بسبب إجراءات التقشف. وكشفت الحكومة النقاب عن أول موازنة اتحادية لرئيس الوزراء عمران خان يوم الأربعاء، وتهدف لتلبية شروط قرض "صندوق النقد"، ويتضمن عدداً من السياسات التقشفية. وضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد، يتوقع أن تسمح باكستان بهبوط عملتها الروبية، ما يسهم في تصحيح العجز في المعاملات الجارية وخفض دين الدولة، بينما تسعى للتوسع في القاعدة الضريبية في البلد الذي لا يسدد الضرائب به سوى واحد في المئة من السكان.