جمّدت هونغ كونغ مشروع قانون مثير للجدل يتيح تسليم بكين مطلوبين، بعد احتجاجات واسعة في المستعمرة البريطانية السابقة. لكن معارضي المشروع طالبوا الحكومة بسحبه نهائياً. ووصف ناطق باسم الخارجية الصينية القرار الذي أعلنته الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام بأنه محاولة لـ "الاستماع في شكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء إليه في أسرع وقت". وأضاف: "ندعم القرار ونحترمه ونتفهمه". وتابع: "الحقوق والحريات التي يتمتع به سكان هونغ كونغ، محمية في شكل كامل بموجب القانون. الوقائع واضحة للجميع. الحفاظ على ازدهار هونغ كونغ واستقرارها ليس فقط في مصلحة الصين، بل أيضاً في مصلحة العالم". في الوقت ذاته، شددت الوكالة الحكومية المركزية الصينية، التي تتولّى شؤون هونغ كونغ، على ان مشروع القانون كان "ضرورياً ومبرراً" لسدّ "ثغرات" في القوانين. وأكدت أن بكين تواصل دعم المشروع "وتتابع بانتباه" الرأي العام المعارض له. وواجهت لام ضغوطاً واسعة للتخلّي عن المشروع، حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها. ويشكّل قرارها تنازلاً نادراً من قادة هونغ كونغ، علماً انها كانت ترفض سحب المشروع، على رغم انتقادات واحتجاجات، إذ شهدت المدينة الأربعاء الماضي أسوأ عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين عام 1997، بعدما نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرّقتهم شرطة مكافحة الشغب. وأقرّت لام اليوم السبت بأن فريقها أساء تقدير مطالب الرأي العام، قائلة: "أشعر بأسف شديد للخلل في عملنا ولعوامل أخرى أثارت جدلاً وخلافات في مجتمعنا، بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين". وأضافت أن "الحكومة قرّرت تجميد مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف آراء المجتمع". وتابعت: "لا نعتزم تحديد موعد لهذا العمل، ونعد بالتشاور مع اعضاء لجنة الأمن في المجلس التشريعي وإبلاغهم، قبل أن نتخذ قراراً حول الخطوة المقبلة". وأوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعاً طارئاً مع مستشاريها، فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون في مدينة شينزين المجاورة، في محاولة للخروج من المأزق. وأعلن منظمو الاحتجاجات انهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون، لا إرجاء التصويت عليه في البرلمان. وقالت النائب كلاوديا مو: "كاري لام فقدت كل صدقية أمام شعب هونغ كونغ، ويجب أن تستقيل". واعتبر جيسون نغ من "مجموعة المحامين التقدميين" أن إعلان لام "لا يلبّي" مطالب المحتجين، وزاد: "إضافة الى ذلك، رفضت تحمّل مسؤولية إفراط الشرطة في استخدام العنف ضد المتظاهرين". أما النائب جيمس تو فدعا ايضاً لام الى الاستقالة، قائلاً: "الحكومة لا يمكن أن تحظى بصدقية للحكم بعد الآن".
مشاركة :