أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، التزام السعودية المستمر الاتفاقات الدولية الخاصة بتغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتزامها تلبية المتطلبات التي تعهدت بها خلال اجتماعات المؤتمر العديدة. وأبان في كلمة ألقاها اليوم (السبت)، في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة الـ20، أن كل هذه الالتزامات هي "التزامات طويلة المدى، ولكن في المدى القريب لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال العدائية والإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، ضد عدد من حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة، بما يشمل خطوط الأنابيب والناقلات وغير ذلك من البنى التحتية المهمة، ما أدى إلى زيادات قصيرة الأمد في الأسعار وارتفاع مستويات القلق في شأن سلامة أنظمة إمداد الطاقة ومدى قدرتها على التحمل". وأضاف الوزير السعودي، "بما أن هذه الحوادث لها تداعيات على كل دولة من دول مجموعة العشرين، نظرًا لما تمثله الطاقة من أهمية كبرى في اقتصاداتها ومجتمعاتها، لذا ستكون دول المجموعة ستكون صريحة ومباشرة في إدانتها لهذه الهجمات العدائية والإرهابية، وستدعو إلى التحرك ضد أي عمل يهدد أمن سلسلة إمداد الطاقة العالمية، وضد مرتكبي هذه الهجمات ورعاتهم". وأكد ضرورة العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل كلاً من مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخرا في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة، لضمان توفير إمدادات من الطاقة تتسم بالوفرة والكلفة المعقولة وسهولة المنال والاستدامة. ورأس الفالح، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الذي يناقش تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل النمو المستدام، المنعقد في مدينة كارويزوا اليابانية. وأشار الفالح، إلى أهمية مواجهة مشكلة التقلب المستمر وغياب القدرة على التنبؤ على المدى الطويل فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية، خصوصاً في قطاع النفط، بما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، لاسيما اقتصاد الأمم النامية، وتقويض الاستثمارات طويلة الأجل، منوهاً بضرورة التعامل مع مشكلة تغير المناخ بطريقة متوازنة وشاملة. وقال: "يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير، بهدف تخفيف التأثيرات البيئية لاستخدام الطاقة، وأن يشمل ذلك تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمية".