طرحت نقابات وجمعيات جزائرية السبت، خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أن استقال عبدالعزيز بوتفليقة من الرئاسة في الثاني من أبريل الماضي. وجاء ذلك في وثيقة توجت لقاء جمَع 76 جمعية و20 نقابة في العاصمة، تحت مسمى “مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة السياسية”. وورد في الوثيقة أن آليات المبادرة تتضمن تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. واقترحت تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف، وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات، مع ضمان آلية المراقبة. ودعت المبادرة إلى فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ونشطاء من الحراك الشعبي بشأن الوضع في الجزائر ووسائل الخروج من الأزمة، على أن يتوج بمؤتمر وطني. وحثت الوثيقة على الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسّد القطيعة مع منظومتي الفساد والاستبداد، ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية. ودعت قوى المجتمع المدني كافة الفعاليات في الجزائر إلى الالتفاف حول المبادرة والعمل على تفعيلها وإنجاحها. وحث قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قبل أسابيع، الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني على تقديم اقتراحات، وتبني حوار للخروج من الأزمة. كما دعا الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح في 6 يونيو الجاري، الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى اختيار “سبيل الحوار”، وصولا إلى “مسار توافقي” على الانتخابات الرئاسية. وقدم أبرز علماء الدين في الجزائر في نهاية مايو الماضي، مبادرة تتضمن مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية وحكومة كفاءات، وصولا إلى انتخابات رئاسية وهيئة تنظمها وتشرف عليها وتعلن نتائجها. وجاءت دعوة بن صالح بعد أن ألغى المجلس الدستوري (المحكمة) انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 يوليو المقبل؛ بسبب مقاطعة من جانب الطبقة السياسية والحراك الشعبي. ويطالب المحتجون برحيل الرئيس المؤقت بن صالح ورئيس الحكومة نورالدين بدوي، باعتبارهما من رموز نظام بوتفليقة وإيجاد آلية مستقلة للإشراف على الانتخابات.