أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة. وقال سموه في حديث خاص مع صحيفة «الشرق الأوسط» تنشره اليوم الأحد: إن المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية. وأكد سمو ولي العهد أن المملكة أيدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، إيماناً منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران، معرباً سموه عن أمله في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي. وشدد سمو ولي العهد على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية في المملكة ومطار أبها، تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع. وانتقد سمو ولي العهد توظيف طهران العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي في دعم أعمالها العدائية في المنطقة ودعم آلة الفوضى والدمار، وأكد على أن يد المملكة دائماً ممدودة للسلام بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها. وأشار سموه إلى أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في إيران وقاموا أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قاموا عبر ميليشياتهم بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونواياه التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وتناول سمو ولي العهد العديد من الموضوعات الهامة في الشأن الداخلي والإقليمي والدولي وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يؤكد حديث سمو ولي العهد على أن المملكة دولة سلام، والحرب ليست من أولوياتها، لكنها قادرة على خوض أي من الخيارات غير المرغوب فيها حال تعرض شعبها وأمنها ومصالحها ومكتسباتها لأية تهديدات أو مخاطر سواء من إيران أو غيرها. وتضمن حديث سمو ولي العهد تأكيد سموه على أن قيادة المملكة تعتبر أن تحقيق طموحات الشعب السعودي في إطار رؤية 2030 أولوية بالنسبة لها ستعمل على تحقيقها مهما كلف الأمر، على الرغم من كل الأزمات المحيطة في الإقليم. تأتي تأكيدات سموه على أن أمن واستقرار المملكة أمر مهم للعالم، لما لها من دور في تأمين وصول إمدادات النفط عبر الممرات الحيوية وهو ما يصب في صالح حماية استقرار الاقتصاد العالمي. المملكة العربية السعودية منذ البداية كانت تدعم الاتفاق النووي مع إيران من منطلق تجنيب المنطقة ويلات الحروب والدمار، لكنها الآن تؤيد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران لتحجيم قدرات نظام طهران والحد من قدرته على نشر الفوضى والدمار. تضمن حديث سمو ولي العهد التأكيد على أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة علاقة استراتيجية، والحملات الإعلامية الصادرة عن بعض الجهات الأمريكية لا يمكن أن تؤثر عليها أو تنال منها. وشدد سموه على أن المملكة لا تقبل إلا أن تعامل بالمثل في موضوعات السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية سواء كان ذلك في إطار علاقتها بالولايات المتحدة أو أي دولة أخرى. وحول جريمة مقتل جمال خاشقجي، أكد سموه أنها ليست جزءاً من الثقافة السعودية وتناقض قيمها ومبادئها، وكل من تورط فيها سوف يحاسب، والمملكة حريصة على حياة كل مواطن مهما كانت مواقفه. وكل الأطراف التي تحاول استغلال قضية خاشقجي سياسيًا عليها أن تكف عن ذلك لأنها لن تحقق أي شيء تخطط له من خلف ذلك، وعليها تقديم أي أدلة للقضاء السعودي بما يساعد في استجلاء الحقائق وتحقيق العدالة. والمملكة بصفتها حاضنة للحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية بما فيها تركيا وليست في صدد الدخول في مناكفات مع ما يصدر من بعض الأطراف داخلها والتي تنطلق من أسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد. وفي الشأن اليمني، يجدر القول إن المملكة كانت رائدة الحل السياسي في اليمن قبل انطلاق عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء الشرعية، وإيران والحوثيون مسؤولون عن تعطيل كل المسارات السياسية، ولا تزال المملكة مع الحل السياسي وفق مرجعياته المعروفة ( قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ). وأكد سموه على أن الاضطرابات السياسية والنزعات الأيديولوجية في المنطقة التي تغذيها إيران والجماعات الإرهابية يجب ألا تشغل قادة المنطقة عن نمائها وازدهارها وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها. وفي الشأن السوداني أكد سموه على أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار السودان، وستواصل دعمه حتى يصل إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم. وتناول سموه ما يتعلق بالطرح الأولي لأرامكو، مؤكداً أنه لم يتغير، والسعودية ملتزمة به وفق الظروف الملائمة والوقت المناسب، والعملية قد تتم في عام 2020 أو بداية العام 2021م. رؤية 2030 تسير في الاتجاه الصحيح وما يحدث فيها ليس إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة فقط؛ بل تغيير هيكلي شامل للاقتصاد في المملكة هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل. صندوق الاستثمارات العامة تحول إلى أداة مهمة جدًا من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي، وهو يقوم بأدوار كبيرة في الاستثمار داخليًا وخارجيًا منذ الانتهاء من عملية إصلاحه وحوكمته في 2016م. وأكد سموه أن برنامج التخصيص يهدف إلى تعزيز دور الحكومة الفاعلة وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ويستهدف العديد من القطاعات المهمة مثل (الخدمات الصحية من خلال مراكز الغسيل الكلوي، تحلية المياه، معالجة الصرف الصحي، الكهرباء.. وغيرها). ونوه سمو ولي العهد بأن المواطن السعودي أثبت أنه عامل نجاح لرؤية 2030 وليس عاملاً مقاوماً أو معيقاً لتنفيذها كما كان يصوره البعض، وفرضت مشاركته القوية في الرؤية عملية تغيير كان المجتمع العنصر الفاعل فيها.