تضمن الاتفاق الذي وُقع قبل 15 شهرا بين أطراف التحالف الحاكم في ألمانيا تضمن بندا يضع قيودا جمة على دول التحالف العربي باليمن، إلا أن لغة الأرقام باتت تكشف عن حقائق أخرى. وافقت الحكومة الألمانية على توريد معدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن منذ بداية العام الجاري، هذا ما كشفت عنه بيانات حكومية أوردتها وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على استجواب من النائب البرلماني عن حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، ويفيد بأنه رغم  قيود التصدير التي تم إقرارها في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا، فقد تمت الموافقة على 13 عملية تصدير بقيمة  801,8 مليون يورو لمصر و43 عملية تصدير بقيمة 206,1 مليون يورو للإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة بين الأول من كانون ثان/يناير وحتى الخامس من حزيران/يونيو الماضيين. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية أولريش نوسباوم إن الأمر يتعلق خلال ذلك بتوريد "سيارات دفع رباعي ذات حماية خاصة". وبشكل إجمالي صدر 122 تصريح تصدير لمعدات تسلح بقيمة 1,1 مليار يورو للثمانية دول المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية. وسمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة مع السعودية، رغم سريان حظر تصدير تام بالنسبة للرياض منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وكام ذلك بعد جدل حاد بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم تحت قبة البرلمان (بوندستاغ)، وعقب ضغوطات مارستها فرنسا على ألمانيا بشأن صادرات مشتركة إلى السعودية. يذكر أنه وبشهادة الأمم المتحدة، تسببت الحرب في اليمن في أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي.  وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم قد حثّ على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الكبير مع الاتحاد المسيحي مطلع العام الماضي. ولكن صيغة الاتفاق بين أطراف التحالف كانت أقل حدة معتمدة حظر أية توريدات أسلحة إلى دول مشاركة "بشكل مباشر" في الحرب، على أن يتم استبعاد الصفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل من ذلك. وأعقب ذلك إصدار وقف تصدير تام للأسلحة للسعودية في تشرين ثان/نوفمبر عام 2018، والذي تم فرضه على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول. و.ب/م.س (د ب أ)