حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية ، عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، المواطنين من التعرض للاحتيال المالي . وقالت اللجنة أن الاحتيال يعد أحد ابرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية على حدٍ سواء، باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. ويعرف الاحتيال المالي على أنه أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر او غير المباشر على شكل من اشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي الى شكل من اشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال. وأضافت ، هناك عدة امثلة من الاحتيال المصرفي على مستوى المنشآت التجارية، التي من بينها على سبيل المثال : اختلاس النقد والموجودات الثمينة الاخرى ، تزوير او تحريف المستندات بما في ذلك طلبات التوظيف والفواتير والشيكات وشهادات الاهلية او التأهيل او مستندات الهوية او بطاقات الصرف الالي او البطاقات الائتمانية. وتزوير التواقيع والاختام ، تزييف الاوراق النقدية ، تحويل اموال لعملاء وهميين او موظفين او باعة . وقبول الرشاوي او الهدايا او العمولات السرية لمنح عقد او تجاهل الاجراءات المتخذة وحالات عدم الالتزام او كدافع لتقديم منافع بما في ذلك الوصول الى معلومات سرية. ومن أنواع الاحتيال المالي على مستوى الأفراد : نتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية عبر الهاتف . الإعلانات عن تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة الأعمال المصرفية وفقاً لنظام مراقبة البنوك . طلبات المجهولين بسداد الفواتير ورسوم الخدمات من الحساب البنكي ، الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية ، والتلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها عروض الوظائف والتوظيف الوهمية ، وعروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية وتابعت ، تبذل البنوك في المملكة جهوداً حثيثية لمكافحة الاحتيال المالي من خلال توفير الوسائل واتباع الساليب الكفيلة بمنع حالات الاحتيال المالي، وفي هذا الصدد تعتمد البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية على استخدام أفضل الأنظمة والممارسات الدولية المعروفة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي، من خلال تحصين انظمتها المعلوماتية من جهة والعمل على توعية عملائها من جهة أخرى بنماذج وانماط الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها. وقد أنشئت البنوك وحدات إدارية متخصصة في مكافحة عمليات الاحتيال المالي والكشف عنها قبل حدوثها، مما انعكس بشكل إيجابي على كافة التعاملات المصرفية التي يتم تنفيذها من خلال القنوات المصرفية المختلفة. كما قد التزمت البنوك بوضع خطة متكاملة لمكافحة الاحتيال لمعالجة جميع جوانب الاحتيال، واعتمدت في ذلك على افضل الممارسات الدولية في هذا المجال.