أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قدرة شركات العقارات والمقاولات المصرية على التواجد بقوة في الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، بدعم من النجاحات التي حققتها في مختلف المشروعات القومية والعقارية التي عكفت الدولة على تنفيذها المرحلة الماضية.وأشار في كلمته الافتتاحية بالنسخة الخامسة لملتقى بناة مصر، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حرص الحكومة على مواصلة دعم جهود قطاعي العقارات والمقاولات وتزليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجهها.وقال: إن هناك قناعة تامة لدى القيادة السياسية والحكومة بضرورة انطلاق صناعة المقاولات والعقارات للتواجد بقوة داخل القارة الأفريقية، خاصة في ظل توجه الدولة الجاد لتعزيز التكامل والتعاون مع كافة دول القارة بمختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية.وأضاف أن الشركات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية العديد من الخبرات العالمية الكبيرة لتنفيذ المشروعات الضخمة، في ظل حالة الزخم الكبيرة التي أحدثتها المشروعات القومية ومشروعات الطرق والأنفاق التي نفذتها الدولة مؤخرًا، واصفًا ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بالإعجاز الهندسي والفني غير المسبوق.وتابع: على الرغم من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات المقاولات والعقارات، إلا أن مؤشرات الصادرات المصرية العقارية لأسواق الشرق الأوسط "ضعيفة"، حيث لا تتجاوز الـ500 مليون دولار، في حين تبلغ القيمة الإجمالية نحو 80 مليار دولار سنويًا، داعيًا إلى ضرورة قيام الشركات بوضع استراتيجية لتسويق مشروعاتها بالأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.وأكد أن الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية جهدًا كبيرًا لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه شركات العقارات والمقاولات، حيث وافقت مؤخرًا في مجال صناعة المقاولات، على وضع سقف محدد لرسوم استخراج شهادات الخبرة التي تحتاجها الشركات للتواجد خارجيًا.وأشار إلى توجيه القطاع المصرفي بضرورة التوسع في فتح العديد من الفروع الجديدة بالأسواق الخارجية خاصة داخل القارة، وهو الأمر الذي سيشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة توجه شركات المقاولات والعقارات المصرية إلى الدخول في تحالفات مع شركات عالمية للتواجد بالأسواق الخارجية.وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتطوير قطاع العقارات، أشار "مدبولي" إلى اتخاذ الحكومة مؤخرًا العديد من الخطوات لتيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات الجديدة خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من التشريعات الجديدة المحفزة لنمو القطاع، والتي يأتي على رأسها قانون منح الإقامة مقابل شراء العقارات بقيمة سعرية محددة بالعملة الصعبة، في ظل قيام الحكومة مؤخرًا بالتصديق عليه وتمريره لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره خلال المرحلة المقبلة.وأضاف أن الحكومة قطعت خطوات جادة لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، والتي لها دور مهم في تعزيز قدرات الشركات المصرية للتواجد بقوة في مختلف الأسواق الأفريقية.وقال: إن الحكومة تنتظر أيضًا قيام اتحاد المقاولين والشركات بالمشاركة في صياغة تصوراتهم بشأن قانون اتحاد المطوريين العقاريين والذي تسعى الحكومة لمناقشته خلال الفترة المقبلة.ويعد ملتقى بناة مصر، الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء.ويبحث سنويا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.