أدانت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإساءة استغلال أموال الدولة، كما صادقت على الصفقة التي وقعتها النيابة معها في قضية ملف المساكن الرسمية.   وقد أدانت محكمة الصلح في القدس سارة باستغلال خطأ الغير عن قصد من دون إدانتها بالاحتيال.   وأقرت المحكمة العقوبة التي توصل إليها الطرفان في إطار الصفقة وتقضي بإعادة سارة مبلغ 55 ألف شيكل (15 ألفا و360 دولارا) إلى خزينة الدولة.   وكانت النيابة توصلت الأربعاء الماضي إلى اتفاق مع سارة للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة فيما يتعلق بالقضية.   وكان تم توجيه لائحة اتهام رسمية لها في يونيو من العام الماضي باستخدام أموال دافعي الضرائب لشراء وجبات من مطاعم لمقر السكن الرسمي لرئيس الوزراء.   ويحظر القانون الإسرائيلي قيام مقر رئيس الوزراء بطلب طعام من الخارج إذا كان هناك طاه متواجد لهذا الغرض.   وكانت لائحة الاتهام الأولى تتضمن اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة.   وتم تعديل لائحة الاتهام لتصبح استغلال خطأ موظفي مكتب رئيس الوزراء الذين لم يكونوا على علم بوجود طاه بمقر رئيس الوزراء. ولا تتضمن اللائحة المعدلة تهمة الاحتيال.   وتتعلق القضية بقيام سارة بطلب مئات الوجبات لها ولأسرتها ولضيوفها في الفترة من سبتمبر 2010 إلى مارس 2013.   وكانت سارة نتنياهو نفت صحة الاتهامات، وقال محاموها إن معظم الطعام الذي تم شراؤه لم تتناوله عائلة نتنياهو وإنما كان لولائم دبلوماسية، والتي يتم تغطية نفقاتها من ميزانية مختلفة.   ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سارة القول في أعقاب صدور الحكم :"لقد عانيت بما فيه الكفاية".   وقال يوسي كوهين محامي سارة اليوم إنها تعرضت لحملة تصيد وأنها تدفع "ثمنا باهظا شخصيا ومؤلما".   ويواجه رئيس الوزراء نتنياهو أيضا اتهامات أكثر خطورة بالفساد، إلا أنه يؤكد أن كافة هذه الاتهامات لا أساس لها.